وزير العدل: الحكومة حريصة على سرعة إصدار التشريعات الصحفية والإعلامية

أعلن وزير العدل المستشار أحمد الزند انه ينتظر أن يتم قريبا الإعلان عن إتمام مصالحات مع قرابة 10 أشخاص من الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع، مقابل سدادهم لمستحقات الدولة لديهم.
و أشار الزند إلى أنه في مقدمة هؤلاء رجل الأعمال الهارب حسين سالم وغيرهم، حيث تبلغ قيمة ما ينتظر أن يقوموا بسداده للخزانة العامة أكثر من 10 مليارات جنيه، متوقعا أن يحذو اخرون حذوهم بهذا الشأن.
جاء ذلك في حوار لوزير العدل مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج /على مسئوليتي/ المذاع على فضائية صدى البلد.
وأكد المستشار أحمد الزند حرص الدولة الكامل على سرعة إصدار القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، والتي تشمل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.. موضحا أنه طبقا لأحكام الدستور سوف يتم البدء في إصدار المجلس الأعلى للإعلام والذي سيتم عرض القوانين المتعلقة بالصحافة والإعلام عليه لاستطلاع رأيه بشأنها، بحيث يعقب ذلك إصدار القوانين المتعلقة بهيئتي الصحافة والإعلام.
وأوضح أن لجنة إعداد تلك التشريعات والمسماة بلجنة الخمسين كانت قد ضمنت المشروعات الثلاثة قانونا واحدا، غير أن إدارة التشريع بوزارة العدل، وكذلك مجلس الوزراء تراءى له بالإجماع أن هذا الأمر يخالف الدستور، وبالتالي تم فصلهم في 3 مشروعات قوانين نظرا لتضمين إنشائهم في 3 مواد منفصلة في الدستور.
وأكد المستشار الزند حرصه وحرص الحكومة على أن تصدر التشريعات الصحفية والإعلامية بأكبر قدر من الرضا من العاملين فيها، انطلاقا من الحرص على كفالة الحريات الصحفية وعدم حبس الصحفيين في قضايا النشر باعتبار أن هذا الحق كفله لهم الدستور ولا يمكن المساس به مطلقا.
وأشار إلى حرصه على كفالة حرية الإبداع والتفكير، وعدم وجود أية قيود على الحريات، على أن تكون الاجتهادات في هذا الشأن في محلها، بما يتفق مع أحكام الدستور.
وقال المستشار أحمد الزند إن كافة أحكام القضاء الصادرة بالإعدام بحق عناصر الإرهاب، ومن بينها قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، سيتم تنفيذها عندما تستنفد كافة مراحل التقاضي وتصبح أحكاما باتة لا يجوز الطعن عليها بأي صورة من صور التقاضي.
وذكر أن ما يحدث في أرض الوطن بسيناء من عمليات إرهابية، ليس منقطع الصلة عن جماعة الإخوان الإرهابية.. مشيرا إلى أن تلك العناصر يجب أن تحاكم عن كل قطرة دم تسيل جراء إرهابهم، واستشهد على صحة ذلك بما صدر عن القيادي الإخواني البارز محمد البلتاجي إبان ثورة ٣٠ يونيو، من انه لو عاد المعزول محمد مرسي لرئاسة مصر، لتوقفت الهجمات الإرهابية في سيناء.
وقال المستشار أحمد الزند إنه قرر وضع أقارب وأسر شهداء العمليات الإرهابية من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، من الدرجتين الأولى والثانية، كأولوية أولى في التعيين بوظائف وزارة العدل التي يعلن عنها في المسابقات الرسمية للوزارة.
وأضاف أن مسابقات وظائف العدل تتضمن مصلحة الطب الشرعي ومصلحة الخبراء ومصلحة الشهر العقاري والمحاكم وديوان عام الوزارة.. لافتا إلى أن مسابقات الوظائف التي انتهت مواعيد التقدم بالطلبات فيها، سيتم فتح الباب بصورة استثنائية فيها أمام أسر الشهداء من الدرجتين الأولى والثانية، لمدة أسبوع حتى يتسنى لهم التقدم إلى تلك الوظائف.
وأوضح أنه تم اتخاذ هذا القرار في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكومة برعاية أسر شهداء الإرهاب.
وأشار المستشار الزند إلى رفضه الكامل لما يردده البعض من مقترحات لإسقاط الجنسية عن أعضاء الجماعات الإرهابية، ومن بينها رموز جماعة الإخوان، مؤكدا أن الأصوب والأفضل للعدالة هو عدم اتخاذ مثل هذه الخطوة لكي يبقى لمصر الحق في استرداد العناصر الإجرامية الإرهابية الهاربة منهم، ومعاقبة كل من أجرم في حق مصر منهم، سواء من كانوا داخل مصر أو خارجها.
وأكد رفض مصر الكامل لمحاولات بعض الجهات الخارجية الداعمة لتنظيم الإخوان، التدخل في الشئون الداخلية لمصر أو للتعليق على بعض الأحكام القضائية، مشيدا في هذا الصدد بالدور البارز الذي تضطلع به وزارة الخارجية في الرد الحاسم على هذه الأكاذيب والمهاترات، وإبراز الضمانات التي تكفلها القوانين المصرية للمتهمين جميعا في كافة القضايا، بما في ذلك جماعات الإرهاب.
وأوضح أن أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، وسائر الجماعات المماثلة لها، تجري محاكماتهم أمام قاضيهم الطبيعي، وتكفل كافة الضمانات، شأنهم في ذلك شأن أي متهم.. مؤكدا أن مصر لم تجر أية محاكمات استثنائية على الإطلاق سواء لهؤلاء الإرهابيين أو غيرهم.
وأكد وزير العدل حرصه الكامل على تطوير منظومة العدالة، وإنشاء دور جديدة لها، من بينها 10 محاكم جديدة سيتم افتتاحها قريبا في عدد من المحافظات لتقريب دورالعدالة للمتقاضين والعمل على راحتهم، إلى جانب محكمة جديدة سيتم افتتاحها قريبا في حلايب وشلاتين شيدها أحد رجال الأعمال على نفقته الخاصة، موضحا أنه يجري حاليا العمل على قدم وساق لتطوير وتحديث مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، وتطوير مصلحتي الخبراء والطب الشرعي لسرعة إنجاز القضايا المحالة إليهما من القضاء، بحيث لا تستغرق سوى عدة أشهر قلائل.
ونفى المستشار الزند بشدة صحة ما تردد له جماعة الإخوان الإرهابية، من أن القضاة يحصلون على بدل نقدي يسمى "بدل شموخ".. مشيرا إلى أن مثل تلك الأخبار الكاذبة تأتي في إطار الأكاذيب والأباطيل التي دأبوا على ترديدها ضد القضاء والقضاة، وضد الرموز الوطنية المخلصة.
وأكد حرص الحكومة على تقديم كافة التيسيرات للمستثمرين الجادين، وسرعة حصولهم على كافة مستحقاتهم، لافتا إلى أن لجنة فض منازعات الاستثمار برئاسته وعضوية عدد من الوزراء، قامت بالفصل في 150 منازعة استثمارية بما قيمته أكثر من 17 مليار جنيه.