وزير العدل في لقاء حصري مع قناة «صدى البلد»: - مايفعله القضاة تجاه الوطن أقل بكثير من ما يقدمه جنود الجيش - الإرهابية لها الأسبقية في قتل أول قاض وأول نائب عام في العالم - قانون الإرهاب مخصص للجماعات بذاتها.. وانتهاؤه مرتبط بالقضاء عليها - مخاوف الصحفيين بشأن المادة 33 من قانون الارهاب ليست في محلها - يكشف حقيقة مقولة «السادة والعبيد»..ويناشد الرئيس بإعادة النظر في تشكيل مجلس حقوق الإنسان - تطبيق قانون الإرهاب خلال 7 أيام - ويكشف موعد إعلان اسم النائب العام الجديد - التأمين على حياة كل قاضٍ في انتخابات النواب بمليون جنيه - الزند يكشف تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.. ويؤكد: لا نتربص إلا بالجماعة الإرهابية قال المستشار أحمد الزند ، وزير العدل، إن ما يفعله القضاة تجاه الوطن لايقارن بما فعله الجندي المصري في واقعة رفح الأخيرة، إذ استمر في الدفاع عن وطنه رغم إصابته لمدة ساعات متوالية وكبد العناصر الكافرة الكثير من الجثث النافقة . وأضاف الزند ،خلال حواره مع الإعلامي مصطفي بكري، في برنامج «أستوديو البلد» المذاع عبر فضائية«صدي البلد» إن قانون الإرهاب تأخر كثيراً جداً ونقدر أن الفترة الماضية شهدت تحديات أثقل من "جبل أحد" لافتاً إلى أن الرئيس السيسي ، ورئيس الوزراء يعملون على مدرا اليوم بما لايقل عن 20 ساعة يومياً لصالح الوطن والمواطن البسيط. وأوضح وزير العدل، إن هناك الكثير من الدول الراعية للإرهاب وقفت أمام مصر في إصدار قانون الإرهاب الأخير وأظن أنه حال صدوره منذ فترة لخفف حجم الهجمات الإرهابية على الوطن . قال المستشار أحمد الزند، وزير العدل، إنه لأول مرة في تاريخ مصر والعالم أن تقدم جماعة إخوان الشيطان الإرهابية في مصر على قتل محامي الشعب "النائب العام"، موضحاً أن تلك الجماعة لها الأسبقية في قتل أول قاض في العالم في عهد الخازندار باشا ثم الأسبقية الثانية بقتل الشهيد هشام بركات. وأضاف، "الزند"، إن الشعب المصري ليس له مثيل في العالم ويعد كنزاً من الذهب واتضح ذلك خلال الأزمتين الأخيرتين "استشهاد النائب العام، وحادث رفح الأخير" لافتاً إلى أن الشعب المصري يضرب الأمثلة الرائعة للعالم كل يوم من خلال تجارب فريدة من نوعها . وأوضح وزير العدل، إن أكثر ما أحزنه خلال حادث رفح الأخير ، تداول بعض الوسائل الإخبارية معلومات عن رفع علم رفح فوق أرض سيناء وهو مالم يحدث على الإطلاق . وكشف الزند، أنه اقتراح على رئيس الوزراء أن يكون لدينا تشريع يسمح بتداول المعلومات الصحيحة دون المساس بحرية الصحافة أو أحد الصحفيين ، وهذا ماقابله تداعيات كبيرة من قبل بعض الصحفيين . قال المستشار أحمد الزند ، وزير العدل، إن الغرب اتفق الآن علي أن اي خطوة تصب في طريق مكافحة الإرهاب ومصارحة الشعوب بحقيقة جماعة الإخوان الإرهابية لابد ان لا تمر مرور الكرام بفضل دعم بعض تلك الدول لتلك الكيانات. وأضاف الزند ، أن هناك أيضاً كثيرا من المنظمات الداعمة لتلك الجماعات الظلامية ومنظمات حقوق الإنسان في الخارج والداخل بجانب البعض من الأقلام غير الوطنية التي تخدم الكيانات الإرهابية بشكل مباشر وغير مباشر، مؤكداً إن مصر ليست تونس أو اي دولة أخرى إذ تعد رمانة الميزان في العالم بأسره وليس المنطقة فحسب. وأوضح وزير العدل، إن الولاياتالمتحدة نفسها لديه قانون طوارئ تستخدمه عند الحاجة، ولكن هنا في مصر تطبيقه وفقاً للدستور سيكون له عواقب أخري ومزيدات من قبل البعض، ولكن قانون الإرهاب مخصص لكيانات بذاتها وسينتهي بمجرد إنتهاء الحرب عليها. وصف المستشار أحمد الزند،وزير العدل،اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء،والصحفيين لمناقشة قانون الإرهاب بأنه جيد للغاية ومثمر من ناحية التكاتف الشعبي ووحدة صف الشعب لمواجهة آفة الإرهاب الأسود. وأضاف الزند ، إنه يتفهم جيداً التخوفات التي أبداها الصحفيون بشأن المادة 33 من قانون الإرهاب التي تنص على حبس من ينشر أخبارا كاذبة عمداً ،موضحاً أن من يتخوف من تلك المادة قرأها قراءة عابرة وغير متأنية ولم يفهم ما فيها جيداً. وأضاف وزير العدل،أن الهجمة الإرهابية الأخيرة أظهرت بعض المواقع التي تتعامل بغير مهنية على الإطلاق بعد نشر أخبار غير صحيحة وهذا ما تبين فيما بعد،لافتاً إلي ان مصر لا تعاني من حرب إعلامية من قناة " الخنزيرة" فحسب فأصبح لدينا أكثر من 5 وسائل إعلامية "جزيرة" . قال المستشار أحمد الزند ، وزير العدل، إن هناك من افتري بمقولة « نحن السادة وهم العبيد» قائلاً:" أنا لم أتهكم علي الشعب المصري بل دافعت عنه في وقت كان مرددو تلك المقولة يرقدون تحت السرير في مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية". وأضاف الزند إنه من الشعب المصري ويدافع عن أمن هذا البلد واستقراره مثل أي مواطن قائلا:" كيف أصف شعب أنا واحد منهم بالعبيد.. موضحاً إن من يصف الشعب بالعبيد فهو منهم وينضم إلي تلك الزمرة. وأوضح وزير العدل إن الطابور الخامس في مصر يروج ويشكك الشعب في الرموز الوطنية، ولابد من مراجعة أعضاء هذا الطابور الذي يسعي إلي هدم الوطن ، مضيفا:" المجلس القومي لحقوق الإنسان ينفخ في النار ويتبني الدفاع والتعاطف مع القتلة ويتجنب شجب وإدانة الإرهابيين ، لذا أناشد الرئيس ودولة رئيس الوزراء بأن يعيدو النظر في تشكيل هذا المجلس ليكون مدافعاً عن كافة الأطياف دون إستثناء". أكد وزير العدل المستشار أحمد الزند إن قانون الإرهاب أصبح قاب قوسين أو أدني من الصدور ، وسيتم تطبيقه في مدة لا تزيد عن 7 أيام من الان. وأضاف الزند ، إن وزير الدفاع سرد قصة للروح المعنوية العالية للشعب المصري ، قائلاً:" الأهالي أصبحوا أكثراً اصرارا علي المشاركة في رفع الروح المعنوية لدي أبنائهم من القوات المسلحة بما يبرهن أن ثقافة الشعب والجيش واحدة لا تتجزأ". وأوضح وزير العدل، إن المعارك وخاصة الحرب ضد الإرهاب لن تكون بالمواجهة الأمنية فقط ولكن التكاتف والروح المعنوية المرتبطة علي مدي العصور بين جيش مصر الوطني، وشعبه الأصيل قادر علي قهر أي أسلحة ومخططات مهما كانت خطورتها. قال المستشار أحمد الزند ، وزير العدل، إن الاعلان عن النائب العام الجديد سيكون في مدة لا تزيد عن الأسبوع المقبل على أقصي تقدير، مضيفا "نأمل ألا تزيد المدة عن ذلك". وفي سياق منفصل أكد الزند أنه التقى برفيق أحد القضاة المصابين في حادث العريش الذي استهدف سيارة كان يستقلها القضاة وتماثل للشفاء، موضحًا أنه طلب منه أن يكون أول القضاة الذاهبين إلى العريش بعد تماثله للشفاء. وتابع "الزند" إن السبب في عودة محاكم أمن الدولة، إن هناك حسابات بعضها ينبغي أخذها في الإعتبار لغلق الباب أما المزايدات ، موضحاً انه من أنصار عودة تلك المحاكم التي تقتصر مدة التقاضي فيها علي عام علي الأكثر. وأوضح وزير العدل، أن محكمة أمن الدولة العليا مرتبطة بوجود حالة الطوارئ وحال فرضها ستكون تلك المحاكم منوطة بالقضايا الخاصة بتلك الحالات المرتبطة. قال المستشار أحمد الزند ، وزير العدل، إن هناك استعدادت كبيرة لتأمين القضاة خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة من تأمين علي حياتهم بمبلغ مليون جنيه، بجانب ربط جميع اللجان بالغرفة المركزية لوزارة العدل. وأضاف "الزند"، إن وزارة الداخلية تقوم بمجهود كبيرة جدا في تأمين القضاة ولكن الإمكانيات تضع امامنا التأمين الحالي موضحاً إن هناك مقترحا لندب القضاة المشرفة علي الإنتخابات في المناطق القريبة من مساكنهم بحيث لا يكون عرضة للإستهداف في الطريق الذي يسلكه من منزله حتي محل عمله في محافظة أخرى. وحول التشريعات الصحفية قال إنه تقدم بطلب أمس إلي رئيس الوزراء بناء علي لقاء سابق مع وزير الإعلام السابق أسامة هيكل وسلمني مسودات بالتشريعات الإعلامية والصحفية وفوجئت بإخواننا في النقابة لهم تصورات أخري هذا بجانب التصور الخاص بنقابة الإعلاميين. وأوضح وزير العدل، أنه يعكف حاليا علي قراءة كافة القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام ولكن علي الجميع ان يعي أنه لن يأخذ كل ما يريده ولابد من توافق بين الجميع بعيداً عن المصالح الإنتخابية. قال المستشار أحمد الزند ، وزير العدل، إنه ينبغي علي الجميع وأقصد كافة طوائف الشعب من مثقفيها والنخبة الوطنية أن يكونوا علي يقين أن القضاة ورجاله ووزير العدالة الإنتقالية،ووزير العدل لا يتربصون بأحد موضحاً إن الوحيد الذي نتربص بهم جماعة الإخوان الإرهابية. وحول قانون الإجراءات الجنائية ،أضاف ، إنه تم نسف أكبر مشكلة من قانون الإجراءات الجنائية التي بدورها كانت تؤدي إلي مد اجل القضايا وهي سماع الشهود مهما كان عددهم موضحاً ان هناك البعض كان يتحايل علي تلك المادة في مد الأجل وبعدها يرد المحكمة وهذا ما تم معالجته في التعديل الجديد .علي أساس مدي تأثير تلك الشهادة من عدمه. وتابع الزند، إن موضوع المساس بمحكمة النقض في نظر القضايا في مدة لا تزيد عن 40 يوما أمر عاطفي ولكن علي المستوي الشخصي أتمني أن تكون مدة 20 يوما فقط. وأوضح وزير العدل،. إن اللجنة المنوتة في تعديل قانون الإجراءات الجنائية كان من الشخصيات الوطنية التي لم تنافق جماعة الإخوان الإرهابية في عهدهم البائد وهذا المنطق انتهجه في اختيار رجال الوزارة من أنصار 30 يونيو.
