وزير العدل: الدولة تقدر الصحفيين وقانون مكافحة الإرهاب خلال أسبوع

أكد المستشار أحمد الزند وزير العدل أنه يتفهم حالة الانزعاج الشديد التي انتابت الجماعة الصحفية في مواجهة عقوبة الحبس التي تضمنها قانون مكافحة الإرهاب، فيما يتعلق بتعمد إذاعة بيانات كاذبة حول العمليات الإرهابية غير البيانات التي ترد في بيانات القوات المسلحة ووزارة الداخلية، مشددا علي أن الدولة تقدر مهنة الصحافة والصحفيين وحريصة علي عدم المساس بحرية الرأي والتعبير وعدم الاقتراب منها.
جاء ذلك في حوار للمستشار أحمد الزند مع الكاتب الصحفي مصطفي بكري، في برنامجه 'ستوديو البلد' المذاع علي قناة 'صدي البلد' الفضائية.
وقال وزير العدل، إن الاجتماع الذي عقده المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لمناقشة موقف نقابة الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف كان مثمرا وبناء، مؤكدا أن المصريين جميعا بكافة طوائفهم، في معركة تستوجب أن يصطف الشعب ويكون في خندق واحد، فإذا ما كان هناك سبب من الأسباب يؤدي إلي تمزيق الصف، وجب إعادة النظر في هذا السبب.
وأوضح أن هناك اقتراحات عدة بديلة عن عقوبة الحبس محل الجدل، وأنه سيتم عرضها علي رئيس الوزراء، وأضاف ' سنكون عند حسن الظن وعند الكلمة الصادقة، وستكون هناك انفراجة في الأزمة، وسيتم التوافق بين الجميع في إطار المصلحة العليا للوطن، مشيرا في ذات الوقت إلي أن قانون مكافحة الإرهاب، في مساره الطبيعي، وأنه قاب قوسين أو أدني من الصدور خلال فترة لن تتجاوز 7 أيام.
وأشار الي أن وضع هذه المادة 'المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب'، جاء علي ضوء الحادث الإرهابي الذي شهدته أرض سيناء مؤخرا، والتضارب الشديد بين ما أعلنته بعض القنوات الفضائية والمواقع الألكترونية الإخبارية، وبين حقيقة أعداد شهداء القوات المسلحة التي أعلن عنها بصورة رسمية، لافتا إلي أن الفارق كان مفزعا في بداية الأمر، ومن ثم كان الاقتراح بمعالجة هذا الأمر في تشريع يمنع تكرار نشر مثل هذه الأخبار الكاذبة حتي لا يتكرر الأمر، مشددا علي أن الجميع كانوا يحرصون علي عدم الاقتراب من الصحفيين، فخرج النص ليقول 'كل من تعمد نشر' ودون أن يتطرق إلي الصحفيين.
وأكد المستشار الزند أنه في أعقاب ذلك وقعت التداعيات والبعض من الإعلاميين والصحفيين تناول الأمر بشيء من العاطفة، مشيرا إلي أن مهنة الصحافة لا تتعرض لخطر حقيقي أو أية أخطار، وأنه في المقابل فإن الوطن يمر بظرف غير عادي وموقف طاريء يزول بزوال موجباته.
وردا علي سؤال حول عدم اللجوء إلي قانون الطواريء في ظل هذه الظروف الاستثنائية والاستعاضة عنه بقانون مكافحة الإرهاب، أكد وزير العدل أن الأمر يخضع لعدد من المعايير والتوازنات، ومن بينها أن الغرب علي إطلاقه وسواء أكانت علاقتنا به حسنة أم سيئة، يقيم الدنيا ولا يقعدها في مواجهة أي خطوة إصلاحية تصب في خانة مواجهة الإرهاب، موضحا أن هناك مؤسسات دولية وطابور خامس بالداخل يلقي عبئا ضخما علينا، وأنه يجب أن نتخلص من هذا العبء ونتفرغ لمسألة البناء والإعمار.
وأوضح أن كل دولة في العالم ودون أي استثناء، لديها قانون طواريء تستدعيه عندما يتطلب الأمر وتوقف تنفيذه بعد ذلك ولكن لا تلغيه، مشيرا إلي أنه ورغم ذلك عندما نواجه الإرهاب بالقانون والدستور ومعايير الشفافية الدولية لا نسلم من ألسنة هؤلاء ولو فرضنا قانون الطواريء وهو حقنا وهو إجراء دستوري ستحدث تداعيات في الموقف وفي السياسة الخارجية أعتقد أننا في غني عنها الآن'.
وأكد أنه لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء أو وزيرا العدالة الانتقالية والعدل 'باعتبارهما المسئولان عن التشريعات' يتربصون بأحد، مشددا علي أن الدولة تتربص فقط بالإرهاب ومن يطلقون علي أنفسهم 'أنصار بيت المقدس' واصفا إياهم ب 'أنصار الشيطان'.
وقال المستشار الزند إنه منذ أن تولي مهام منصبه إنه منذ أن تولي مهام منصبه، قام بتشكيل لجنة من مجلس استشاري دائم بدأت عملها في تعديل قانون الإجراءات الجنائية وإزالة عقبات إجراءات التقاضي، مشيرا إلي أن تلك اللجنة تضم شخصيات عظيمة وقضاة سابقين أجلاء وأساتذة جامعات محترمون، لافتا إلي أنه راعي في اختيارهم أن يكونوا من رجال ثورة 30 يونيو، وهذا هو المبدأ الذي نسير عليه في الوزارة، أما الذين نافقوا الإخوان فلا تعامل بيني وبينهم.
وأوضح أن 'المجلس الاستشاري' يقوم بعملية مراجعة قانون الإجراءات بالكامل، لإزالة ما فيه من عقبات وما يؤدي إلي تعطيل وعرقلة عمل المحاكم.
وردا علي سؤال حول اعتراضات مجلس القضاء الأعلي علي أن تكون فترة الطعن علي الأحكام الجنائية بقضايا الإرهاب 40 يوما بدلا من 60 يوما، قال المستشار أحمد الزند ' تميل عاطفتي إلي عدم المساس بمحكمة النقض في أمور شكلية أو في أمور جوهرية، إنما يبقي الوطن، أنا مع الوطن بعقلي وروحي وكياني وتاريخي وحاضري ومستقبلي، وأري أن مدة الأربعين يوما كبيرة جدا'.
وأضاف أن درجات التقاضي ليست هي الخطر فيما يتعلق بتحقيق العدالة الناجزة، وإنما الخطر دائما في الضمانات المتعددة التي يعطيها القانون للمتهم، ومنها ما لا يلائم طبيعة العصر أو لا يتفق مع فهم طبيعة السلوك الإنساني والتطورات التي طرأت في المجتمع.
وأشار إلي أنه في إطار تحقيق العدالة الناجزة فإنه سيكون في كل محكمة مكتب لبحوث التزييف والتزوير ومكتب للطب الشرعي ومكتب للخبراء 'ولن نترك الأمر بعد ذلك إلي ما يطيل التقاضي لسنوات، أوراق تذهب وأوراق تأتي من المحكمة لإدارات بعيدة، مثلا في قضايا الضرائب تنتظر المحكمة سنتين لضم الملف الضريبي ثم نسمع من يقول إن القاضي لا يريد أن يحكم، وكيف يحكم والملف غير موجود أمامه، لابد للقاضي أن ينظر إلي الإقرار وتاريخ تقديمه وهل تم الطعن عليه في الميعاد أو بعد الموعد وقرار لجنة الطعن، كل هذا المعلومات لابد أن يراها القاضي في الملف.
وأعرب المستشار الزند عن أمله في ألا يطول الأمر في مسألة اختيار النائب العام الجديد، أكثر من الأسبوع المقبل.
وأشار إلي أن هناك تعاونا وثيقا مع وزارة الداخلية في شأن تأمين القضاة، وتأمين مهمتهم في الإشراف علي الانتخابات البرلمانية المرتقبة، لافتا إلي أنه سبق له إبان توليه رئاسة نادي القضاة، وبالتعاون مع زملائه من أعضاء مجلس إدارة النادي، توفير خمسة آلاف جهاز هاتف كانوا علي اتصال في دائرة مغلقة بغرفة عمليات النادي وباللجنة العليا للانتخابات في انتخابات سابقة، وتم التأمين علي كل قاض من القضاة المشاركين في الانتخابات بمبلغ مليون جنيه، ولا يزال العقد ساريا مع شركة التأمين، وانه لو أتيح له لجعل مبلغ التأمين عشرة ملايين جنيه.
وقال المستشار أحمد الزند إنه تقدم بطلب إلي رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، لمناقشة أمر التشريعات الإعلامية.. مشيرا إلي أنه تسلم من وزير الإعلام الأسبق أسامة هيكل 3 مشروعات قوانين وتحدث مع الإعلامي المخضرم حمدي الكنيسي أيضا بشأن نقابة الإعلاميين، معربا عن أمله في القريب العاجل أن يتم الانتهاء من إصدار هذه القوانين.