وزير الري: استلام العروض الفنية لدراسات سد النهضة خلال يومين

ملف سد النهضة على هامش القمة الإفريقية ال26 بأديس أبابا ..

أكدت مصادر مطلعة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيبحث خلال زيارته أديس أبابا لحضور القمة الإفريقية ال 26 مع رئيس الوزراء الإثيوبي هيلا ميريام ديسالين أخر آخر المستجدات الجارية على صعيد مفاوضات سد النهضة، ودفع مسار المفاوضات الجارية بين كل من مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة الإثيوبي.
ويأتي ذلك في إطار الإعداد للمشاركة المصرية في الاجتماع السداسي المقبل لوزراء الخارجية والري في الدول الثلاث.
وأضاف المصدر، أنه سيتم التأكيد خلال اللقاء على أهمية اتخاذ خطوات جادة وملموسة في إطار تنفيذ اتفاق إعلان المبادئ، والعمل على التوصل إلى تفاهم مشترك لحفظ حقوق الدول الثلاث وشعوبها وتحقيق المكاسب المشتركة، أخذاً في الاِعتبار حق الشعب المصري في الحياة باِعتبار نهر النيل المصدر الوحيد للمياه في مصر.
وقال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، أن ملف سد النهضة الأثيوبي يسير بشكل تفاوضي بين مصر والسودان وأثيوبيا، وأنه سيتم خلال اليومين المقبلين استلام العروض الفنية من المكاتب الاستشارية بشأن دراسات سد النهضة، على أن يتم عقد اجتماع اللجنة الوطنية بعدها مباشرة في ضوء خارطة الطريق المتفق عليها في الاجتماع السداسي الأخير بالخرطوم، مؤكدا أنه سيتم التوقيع مع الشركتان الفرنسيتان بي ارل ال وأرتيليا 70% و 30% المشرفين على دراسة ملف سد النهضة في فبراير المقبل بحضور المكتب المالي والقانوني الانجليزي "كوربت"، وذلك بالتزامن مع انعقاد الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري، لافتًا إلى أنه سيتم الانتهاء من الدراسات المائية للسد قبل نهاية العام الجاري، وذلك وفقًا لإعلان المبادئ الذي تم توقيعه في الخرطوم خلال مارس الماضي.
من ناحية أخرى قالت مصادر معنية بملف مياه النيل، إن مصر والسودان وإثيوبيا اتفقوا على أن تبدأ الشركتان الفرنسيتان اللتان تم اختيارها خلال الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والمياه بالعاصمة السودانية الخرطوم نهاية الشهر الماضي‏ ابتداء من منتصف فبراير المقبل، مضيفا أن كل اتفاقيات المياه حول السد يجب أن تستضيف طبقا لاتفاق المبادئ المتفق عليه بين إثيوبيا والسودان ومصر.
وأشار إلى أن القرار الخاص بهذه الفتحات الإضافية بالسد بعد رفض الجانب الإثيوبي ليس "نهائيا" لأنه لابد أن يؤخذ علي مستوي وزراء الخارجية والمياه لمصر والسودان وإثيوبيا، خاصة وأنه يمكن أن يطلب الوزراء "الست" مثلا من المكتب الاستشاري المكلف بدراسات السد أن يضعها في الاعتبار وهو الأمر الذي يجب تركة للوزراء لاتخاذ القرار المناسب حوله .
وقال إن الجانب المصري سيقوم بإعداد دراسة فنية "جديدة" حول تصميم السد وذلك لتحديد الموقف النهائي الفني المصري لعدد الفتحات المطلوبة تعمل كطوارئ لضمان استمرار تدفق مياه نهر النيل لدولتي المصب وذلك بناء علي المعلومات الجديدة التي قدمها اﻻستشاري اﻻيطالي لمشروع السد اإثيوبي خلال اجتماع الخبراء الفنيين بالدول الثلاثة لمناقشة اﻻقتراح المصري بزيادة الفتحات إلي أربعة، مشيرا إلي أنه سيتم رفع نتائج هذه الدراسة في التقرير الذي سيقدم إلي الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري المقبل المقرر عقده في فبراير المقبل .
من جانبه قال الدكتور علاء يس، مستشار وزير الموارد المائية والري، إن الدراسات الفنية تبحث الآثار السلبية لسد النهضة على مصر والسودان من خلال دراسات هيدروليكية وبيئية واجتماعية واقتصادية، حيث تم الاتفاق على تنفيذها خلال مدة زمنية لا تزيد على 12 شهراً، مؤكداً أن مهمة اللجنة الوطنية الثلاثية تتمثل في تنفيذ تلك الدراسات والإشراف عليها.