«حزمة» قرارات لمجلس الوزراء.. تطوير ماسبيرو في الصدارة

إصلاح إداري ومالي للكيانات والمؤسسات الحكومية رؤية جديدة أكدها مجلس الوزراء، الأربعاء 27 يناير، خلال اجتماعه برئاسة المهندس شريف إسماعيل، لافتًا إلى اعتزام الحكومة تنفيذ خطة الإصلاح الإداري والمالي للكيانات والمؤسسات الحكومية، وإداراتها وفقا لمعايير الكفاءة الاقتصادية، مع وضع أُطر متكاملة لمعالجة الخلل المالي التي تعاني منه بعض هذه المؤسسات، بما يضمن تحويلها إلى كيانات تُدار بأساليب اقتصادية، لتخفيف العبء على موازنة الدولة، إلى جانب رفع وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن.
جاء ذلك عقب العرض الذي قدمه وزير التخطيط ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون حول خطة التطوير المؤسسي لماسبير، وأصدر المجلس عددًا من القرارات لتنفيذ خطة التطوير فورا، تشمل تشكيل مجموعة عمل من وزارات التخطيط، والمالية، والاستثمار، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، على أن تنتهي من وضع تصوراتها بشأن تطوير الاتحاد وتحقيق الإصلاح المالي به خلال شهر اعتبارا من اليوم، ثم عرضها على مجلس الوزراء، والبدء فورا في عمليات الإصلاح وتشكيل مجلس جديد لأمناء الاتحاد خلال أسبوع.
كما تضمنت القرارات مراجعة جدوى القنوات المرئية والمسموعة الموجودة حاليا، وملكية الأراضي التابعة للاتحاد واستغلال البنية الأساسية المملوكة له، خاصة وأن هناك فرص كبيرة للتطوير، بما يخفف العبء على موازنة الدولة، مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على كامل حقوق هؤلاء العاملين.
من ناحية أخرى، وافق مجلس الوزراء على تأسيس شركة مساهمة للاستغلال الاقتصادي للمحميات الطبيعية، على أن يقوم وزير البيئة بعرض دراسة الجدوى الخاصة بالشركة خلال شهر اعتبارًا من اليوم، ووجه رئيس الوزراء وزير السياحة بوضع متحف الحيتان والمحميات الطبيعية على الخريطة السياحية.
جاء ذلك عقب استعراض المجلس تقريرا من الدكتور خالد فهمي وزير البيئة حول جهود الوزارة لتطوير المحميات الطبيعية والحفاظ على التراث الطبيعي، مشيرًا إلى أنه تم مؤخرًا افتتاح متحف للحفريات وتغير المناخ بوادي الحيتان بالفيوم.
وأوضح الوزير أن المتحف يُعد هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ويُجسد توجه حماية الطبيعة بمصر، والمتمثل في التعاون الحقيقي بين جهات الدولة وأجهزتها المختلفة والجهات المعنية وهي وزارة البيئة، والبرنامج البيئي للتعاون المصري الإيطالي- برنامج مبادلة الديون (مشروع دعم المحميات الطبيعية بمصر)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجتمع المحلى بالفيوم.
كما أن هذا المتحف يعد هو الأول من نوعه من حيث مقتنياته النادرة، فهو يحتوي على حفريات يرجع عمرها لملايين السنين، كما يمتاز المتحف بتصميمه المعماري المتماشي مع طبيعة وادي الحيتان.
ويأتي الهدف من وراء إنشاء هذا المتحف هو إظهار كنوز وثروات مصر الطبيعة والكشف عن تغير المناخ من خلال الحفريات التي تم اكتشافها في منخفض الفيوم وخاصة وادي الحيتان والترويج للسياحة البيئية، وذلك من خلال نوافذ العرض يمكن رؤية تغير أشكال الحياة على مدار ملايين السنين تبعًا لتغير المناخ على كوكب الأرض منذ نشأته وصولاً لعصرنا الحديث الذي يشهد الكثير من قضايا تغير المناخ وتحديات نواجهها حديثاً ومشكلات سيؤول إليها الحال مستقبلاً، وأصدر المجلس عدة قرارات، أبرزها:
أشغال الطرق العامة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة، ونص التعديل على أنه "يحكم على المخالف بأداء عشرة أضعاف رسم النظر ومائة ضعف رسم الإشغال المستحق والمصروفات إلى تاريخ إزالة الإشغال".
ويعمل هذا التعديل على زيادة المبالغ المالية محل العقوبات التكميلية، وذلك نظراً لانخفاض القيمة المالية للرسوم محل تلك العقوبات
قرض أوروبي للكهرباء
في إطار الخطة العاجلة لتوفير الكهرباء وتدعيم الشبكة الكهربائية، وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق قرض بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن مشروع التوربينات الغازية ذات الدورة المركبة بدمنهور بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي، الموقع في القاهرة بتاريخ 16/11/2015.
ويتضمن المشروع تصميم وإنشاء وتنفيذ محطة توليد كهرباء بدمنهور تعمل بالغاز بنظام الدورة المركبة لتوليد 1800 ميجاوات، ويتكون المشروع من وحدتين للتوربينات الغازية تضم كل منها 2 توربينة و 2 مولد بخاري وتربين بخاري لاستعادة الحرارة، ومكثف لتبريد الهواء، ومنظومة لقياس وتحكم تضم أحداث التكنولوجيا لكل المعدات الرئيسية.
تطوير الرادارات
صدق مجلس الوزراء على قيام الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية بالتعاقد على أنظمة الحركة الجوية، وذلك تلبية لتطوير انظمة الرادارات والاتصالات والحواسب لإدارة الحركة الجوية.
وتشمل عملية التطوير توفير رادارات مجهزة بنظام استطلاع بديل عن طريق الأقمار الصناعية في حالة عطل منظومة الرادار الأرضي، ليغطي المجال الجوي المصري بالكامل وكذلك المطارات المصرية، بالإضافة إلى تطوير أنظمة إدارة الحركة الجوية بالمطارات المصرية.
وتضمن عمليات التطوير إنشاء مركز تنسيق على أعلى مستوى لإدارة الفضاء الجوى المصري وتحسين أدائه، على أن يكون ملحق به مركز بحثي يختص بتطوير المجال الجوى في المستقبل القريب والبعيد، وهو ما يسهم في تحسين شبكة الطرق الجوية الحالية ويجعل المجال الجوى تنافسي يليق بوضع مصر الجغرافي والسياسي، والذي له الريادة في مجال الطيران المدني والملاحة الجوية في إفريقيا والشرق الأوسط.
ضم مستشفى المبرة التابعة للمؤسسة العلاجية
في إطار العمل على مد المنظومة الصحية التي تقدمها الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية إلى محافظة الإسكندرية، باعتبار الهيئة صرح طبي وتعليمي ليس فقط في مصر وإنما على مستوى الشرق الأوسط، وافق مجلس الوزراء على ضم مستشفى المبرة التابعة للمؤسسة العلاجية بالمحافظة إلى الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من الدور التي تقوم به المستشفى في المجال الطبي والتعليمي.
تعديل في شأن العمد والمشايخ
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ.
ونص التعديل على الشروط الواجب توافرها عند اختيار العمد والمشايخ، ومنها أن يكون مقيماً بدائرة القرية المرشح لها، حاصلاً على مؤهل دراسي متوسط على الأقل بالنسبة للعمدة، وأن يجيد القراءة والكتابة بالنسبة للشيخ، وأن يكون لائقاً طبياً، وحسن السمعة، وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية، كما تضمنت الشروط أن يكون ذو ملكية محددة لأراضي بزمام القرية، وله دخل ثابت.
كما نص التعديل على أن تكون مدة شغل وظيفة العمدة أو الشيخ خمس سنوات يجوز تجديدها بما لا يجاوز 4 مدد، وعلى أن يكون من ضمن مسئولياته حماية أمن القرية بمنع الجرائم، وضبط ما يقع منها، وإجراء المصالحات، والتوفيق بين المتخاصمين.
إنشاء المناطق التكنولوجية
في إطار الخطة القومية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف التوسع في صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتوجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء المناطق التكنولوجية باعتبارها أفضل استراتيجيات جذب الاستثمارات الداخلية والأجنبية للشركات العالمية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فقد وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمشاركة في تأسيس شركة مساهمة مصرية لإنشاء المناطق التكنولوجية وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 8 لسنة 1997.
في إطار السعي لإزالة كافة المشكلات والعقبات التي تواجه المستثمرين وحل مشاكلهم التي نشأت في السابق فقد وافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار الجلسة السابعة بتاريخ 29/11/2015، والذي ضم العديد من الموضوعات المتعلقة بالاستثمار في قطاعات الصناعة والسيارات والسياحة والعقارات والأخشاب، والخدمات الطبية، والإسكان، وتصنيع وتسويق الخضر والفاكهة والمنتجات الغذائية.
تعديل «الإجراءات الجنائية»
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ويأتي التعديل في إطار تحقيق التوازن الدقيق بين مراعاة الاعتبارات العملية والظروف الاجتماعية المستحدثة والحق في محاكمة منصفة، حيث أشار التعديل إلى أنه حالة إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات، ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانوناً بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور، تؤجل المحكمة الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور، فإذا حضر وكيل عن المتهم بتوكيل خاص يتضمن الموافقة على ذلك نظر الدعوى، فإذا تخلف المحامى الموكل عن حضور أي من الجلسات.
وأمرت المحكمة بإعادة إعلان المتهم في موطنه، فإذا تكرر غياب المتهم أو وكيله الخاص ندبت له المحكمة محامياً واستمرت في نظر الدعوى والحكم فيها ويكون حكمها حضورياً، ولا يخل ذلك بسلطة المحكمة في أن تأمر بحضور المتهم شخصياً أو بالسلطة المخولة بالمادة 380 من هذا القانون.
كما تضمن التعديل إمكانية قيام وكيل المتهم الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة نظر الدعوى في الأحكام الغيابية الصادرة من محاكم الجنايات على أن يتبع في نظر الدعوى والحكم فيها الأحكام المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية.