إدارة المؤسسات الحكومية بأساليب اقتصادية لتخفيف العبء علي موازنة الدولة

مجلس الوزراء: شركة مساهمة لإدارة المناطق التكنولوجية برأس مال مليار جنيه

أكدت الحكومة عزمها علي تنفيذ خطة للاصلاح الإداري والمالي للكيانات والمؤسسات التابعة لها، وإدارتها وفقا لمعايير الكفاءة الاقتصادية، مع وضع اطر متكاملة لمعالجة الخلل المالي الذي تعاني منه بعض المؤسسات، بما يضمن تحويلها إلي كيانات تدار بأساليب اقتصادية لتخفيف العبء علي موازنة الدولة، إلي جانب رفع وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس برئاسة المهندس شريف إسماعيل.
وافق المجلس علي انشاء شركة مساهمة لتطوير وإدارة المناطق التكنولوجية برأس مال مليار جنيه، وانشاء 6 مناطق تكنولوجية جديدة لتوزيع التنمية علي المحافظات، وتشمل المرحلة الأولي انشاء منطقتين تكنولوجيتين في برج العرب وأسيوط الجديدة ويتم انشاء أربعة مناطق في أسوان وبني سويف ومدينة السادات بالمنوفية، والعاشر من رمضان. كما وافق علي انشاء شركة مساهمة للاستغلال الأمثل للمحميات الطبيعية في مختلف المحافظات علي أن يقوم وزير البيئة بعرض دراسة الجدوي الخاصة بالشركة خلال شهر اعتبارا من أمس. ووجه رئيس الوزراء وزير السياحة بوضع متحف الحيتان والمحميات الطبيعية علي الخريطة السياحية.
ووافق مجلس الوزراء علي اتفاق قرض مع البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية بشأن مشروع التوربينات الغازية ذات الدورة المركبة بدمنهور قيمة 200 مليون دولار وذلك في اطار الخطة العاجلة لتوفير الكهرباء ودعم الشبكة الكهربائية. كما وافق المجلس علي تعديل بعض أحكام القانون الخاص باشغال الطرق العامة. ونص التعديل علي انه «يحكم علي المخالف باداء عشرة أضعاف رسم النظر ومائة ضعف رسم الاشغال المستحقة والمصروفات إلي تاريخ ازلة الاشغال».. ووافق علي ضم مستشفي المبرة التابع للمؤسسة العلاجية بالاسكندرية إلي الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية لتعظيم الاستفادة منه.
ووافق المجلس علي تعديل بعض احكام العمد والمشايخ ونص التعديل علي الشروط الواجب توافرها عند اختيار العمد والمشايخ، ومنها ان يكون الأقل بالنسبة للعمدة، وأن يجيد القراءة والكتابة بالنسبة للشيخ، وأن يكون لائقا طبيا وحسن السمعة وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية، كما تضمنت الشروط أن يكون ذا ملكية محددة للأراضي بزمام القرية وله دخل ثابت، وان تكون مدة شغل وظيفة العمدة أو الشيخ خمس سنوات، يجوز تجديدها بما لا يجاوز أربع مدد وعلي أن يكون من ضمن مسئولياته حماية أمن القرية بمنع الجرائم وضبط ما يقع منها، واجراء المصالحات والتوفيق بين المتخاصمين.
ووافق علي تعديل بعض احكام قانون الاجراءات الجنائية، حيث اشار التعديل الي انه في حالة إذا صدر أمر باحالة متهم بجناية إلي محكمة الجنايات ولم يحضر يوم الجلسة بعد اعلانه قانونا بأمر الاحالة وورقة التكليف بالحضور، تؤجل المحكمة الدعوة وتأمر باعادة تكليفه بالحضور، فإذا حضر وكيل عن المتهم بتوكيل خاص يتضمن الموافقة علي ذلك نظر الدعوي، فإذا تخلف المحامي الموكل عن حضور أي من الجلسات، امرت المحكمة باعادة اعلان المتهم في موطنه، فإذا تكرر غياب المتهم أو وكيله الخاص ندبت المحكمة محاميا واستمرت في نظر الدعوي والحكم فيها ويكون حكمها حضوريا، ولا يخل ذلك بسلطة المحكمة في أن تأمر بحضور المتهم شخصيا أو بالسلطة المخولة بالمادة 380 من هذا القانون. كما تضمن التعديل امكانية قيام وكيل المتهم الخاص باتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة نظر الدعوي في الاحكام الغيابية الصادرة من محاكم الجنايات علي أن يتبع في نظر الدعوي والحكم فيها الاحكام المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة 384 من القانون.
ووافق علي قيام الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية بالتعاقد علي أنظمة الحركة الجوية وذلك تلبية لتطوير أنظمة الرادارات والاتصالات والحواسب لادارة الحركة الجوية، كما وافق المجلس علي اعتماد محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار وضم العديد من الموضوعات المتعلقة بالاستثمار في قطاعات الصناعة والسيارات والسياحة والعقارات والاخشاب والخدمات الطبية والاسكان وتصنيع وتسويق الخضر والفاكهة والمنتجات الغذائية.