وافق مجلس الوزراء، الأربعاء 27 يناير، على قيام الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية بالتعاقد على أنظمة الحركة الجوية؛ تلبية لتطوير أنظمة الرادارات والاتصالات والحواسب لإدارة الحركة الجوية. وتشمل عملية التطوير توفير رادارات مجهزة بنظام استطلاع بديل عن طريق الأقمار الصناعية في حالة عطل منظومة الرادار الأرضي، ليغطي المجال الجوي المصري بالكامل، وكذلك المطارات المصرية، إضافة إلى تطوير أنظمة إدارة الحركة الجوية بالمطارات المصرية. وتضمن عمليات التطوير إنشاء مركز تنسيق على أعلى مستوى لإدارة الفضاء الجوي المصري وتحسين أدائه، على أن يكون ملحق به مركز بحثي يختص بتطوير المجال الجوى في المستقبل القريب والبعيد؛ ما يسهم في تحسين شبكة الطرق الجوية الحالية ويجعل المجال الجوى تنافسي يليق بوضع مصر الجغرافي والسياسي، والذي له الريادة في مجال الطيران المدني والملاحة الجوية بإفريقيا والشرق الأوسط.