أثلج قرار وقف مزاد بيع أراضى بحيرة ناصر صدور النوبين واعتبروا القرار تصحيحا للانحراف عن مسار تنمية وإعادة توطين النوبيين حول ضفاف بحيرة النوبة. ووصف د.هشام جمال أستاذ جامعي وأحد القيادات النوبية النشطة القرار بالحكيم لأن وجود مزاد قبل استيفاء حقوق أهالي النوبة سيؤدى إثارة المشكلة من جديد والعودة بالمشكلة إلى نقطة البداية في وقت تحتاج فيه مصر لتلاحم وتكاتف أبنائها وطالب سرعة تمليك الأراضي لأهالي النوبة. وقال د.عمر صابر أستاذ جامعي وعضو الوفد النوبي الذي التقى رئيس الوزراء كمال الجنزورى أنه قرار صائب إلى حين إنشاء الهيئة العليا لتنمية وإعادة توطين النوبيين لبلاد النوبة القديمة على ضفتي بحيرة ناصر وكان هذا ما تم الاتفاق عليه بين الوفد النوبي ود.كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء حيث تم الاتفاق على وقف طرح بيع 18ألف فدان بوادي كركر بالمزاد العلني فضلا عن أن الجنزورى أصدر أوامره بعدم طرح أي أراضى على البحيرة للبيع قبل إنشاء الهيئة العليا لإعادة توطين النوبيين. وأضاف لذلك كان قرار وزير الزراعة ممثلا في هيئة التعمير والتنمية الزراعية غريبا ومفاجئا وأثار غضب النوبيين لأننا عانينا كثيرا من التهميش من قبل الحكومات السابقة . ورحب أحمد راشد أحد القيادات النوبية بالقرار وطالب بدراسة الموضوع ووضع أولويات على أن تكون الأولوية الأولى لأبناء النوبة والشباب النوبي في توزيع هذه الأراضي. وطالب في البدء في إنشاء جمعيات زراعية من الآن لنكون مستعدين لاستصلاح الأراضي وزراعتها فور استلامها. وقال عبد الناصر صابر نقيب المرشدين السياحيين بأسوان وابن النوبة أن غياب الشفافية هو سبب المشكلة ولا يجب أن يصدر المسئول قرارات أو وعود لا يفي بها لمجرد الخروج من الأزمة أو وضع حلول مؤقتة وتصدير المشكلة لمرحلة أخرى أو مسئول أخر. وقال مدحت مدثر عبد الباسط رئيس نادى التحرير النوبي ما كان يجب التفكير في عملية طرح أراضينا للبيع خاصة وأننا نطالب بعودة الأرض