تحفظات نوبية علي مشروع وادي كركر

أبدي عدد كبير من النوبيين تحفظهم علي مشروع وادي كركر بأسوان الذي من المتوقع تسليمه قريبا ويشمل‏2751‏ منزلا للمغتربين من أبنائها أثناء التهجير مؤكدين أن هذا المشروع الذي نفذه النظام السابق وأهدر فيه أكثر من2 مليار جنيه بلاجدوي أو فائدة لانه بدون تنمية اقتصادية والأراضي فيه غير صالحة للزراعة والتربة صخرية ولا يصلح للمعيشة.
وطالب المجلس الاستشاري النوبي والناديان النوبيان بالقاهرة والإسكندرية والاتحاد النوبي بأسوان بضرورة تسليم مستحقي السكن5 أفدنة للمستحق لزراعتها كتعويض بسيط عما فقدوه في النوبة القديمة. وذلك بمنطقة كركر, وإعتبار ذلك خطوة مبدئية علي أن تكون مرحلة أولي وأخيرة في هذه المنطقة. وأكد المجلس خلال الإجتماع الذي عقد بالنادي النوبي العام بالقاهرة أمس الأول برئاسة الدكتور عمر صابر عضو مجلس الشعب السابق عن النوبة بحضور المستشار محمد صالح عدلان ود.محمد عوض بحر وفوزي صالح وعدد من مسئولي الملف النوبي أنه لابد من إعادة توطين بقية النوبيين علي ضفاف بحيرة ناصر( النوبة) بما اتفقت عليه القيادات النوبية في هذا الشأن.
وأكد الحاضرون علي ضرورة وحتمية إصدار قرار سيادي. أولا: بإقرار حق إعادة توطين النوبيين ضفاف بحيرة ناصر( النوبة) بمسميات قراهم القديمة.
ثانيا: إصدار قانون إنشاء الهيئة العليا الشاملة لتنمية جنوب السد العالي أسوة بما تم مع أهالي سيناء وأن تكون هذه الهيئة هي المنوطة بتوزيع وتنظيم عملية توطين وتسكين النوبيين.
من ناحية أخري وفي نفس السياق أصدرت الجمعية المصرية النوبية للمحامين برئاسة السيد منير بشير بيانا أكدت فيه أن المشروع يقتل القضية النوبية, أعلنت فيه اعتراضها علي زيارة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية لمشروع كركر لافتتاحه وتسليم المساكن وفقا لما نشر بوسائل الاعلام حيث إن الجمعية طالبت رئيسي الوزراء السابقين د.عصام شرف ود. كمال الجنزوري بوقف تسليم مسكن كركر إلا بعد إعداد دراسة تفصيلية عن موقف هذه المساكن والأراضي الزراعية المخصصة لأهالي النوبة. وأشار البيان الي5 محاور مهمة الأول: مراجعة المباني والانشاءات طبقا للشروط والأصول للبناء وأن يكون التسليم بموجب لجنة هندسية فنية متخصصة من أهالي النوبة والثاني: مراجعة الموقف المالي للمشروع والثالث: تحديد المشروعات التنموية التي سوف تقام بهذه المنطقة( زراعية أو صناعية) والتي تعتمد علي البيئة النوبية مع العلم بأن وزارة الزراعة قد أقرت بأن وادي كركر لا يصلح للزراعة والرابع: تحديد القري النوبية التي سيتم توطينها بهذه المنطقة كامتداد لقري مصر النوبة وهذه القري هي( دهميت إمباركاب دابود) فقط لا غير.
أما المحور الخامس فيتمثل في ضم هذا المشروع ضمن مشروعات الهيئة العليا لتنمية وتعمير ضفاف البحيرة وإعادة توطين أهالي النوبة بمسميات القري القديمة وتقوم الهيئة بإعادة دراسة وتقييم المشروع بالكامل.ودعا البيان الرئيس محمد مرسي إلي لقاء مع أهالي النوبة وجها لوجه والاستماع الي كل مشكلاتهم ومدي معاناتهم تطلعا إلي زمن الحرية والمساواة وإعادة الحقوق المسلوبة لمستحقيها وكيفية حل جميع المشكلات وتجاوز الصعاب.