تستعد الحكومة الفرنسية لمد حالة الطوارئ في البلاد لمدة تصل ل 12 يوما إضافية، وذلك نظراً للظروف التي تعيشها منذ نوفمبر 2015. وقالت صحيفة الإندبندنت البريطانية، الجمعة 22 يناير، إن القرار مازالت تناقشه الحكومة الفرنسية حتى الآن ولم يصدر بشكل رسمي إلا أن رئيس الوزراء مانويل فالس كان صرح أن حالة الطوارئ ستستمر في البلاد حتى تنتهي الحرب الشاملة على تنظيم "داعش" الإرهابي. وأضافت الصحيفة أن استعدادات باريس، تأتي على الرغم من إدانات الأممالمتحدة ومطالبتها الحكومة الفرنسية بوقف حالة الطوارئ لفرضها قيوداً واسعة على حقوق الإنسان، بما في ذلك احتجاز أشخاص في منازلهم، تفتيش عدد من البيوت بدون تصريحات مسبقة، و حل أي جماعات تشك الشرطة في أهدافها، بالإضافة لفرض مراقبات على عدد من الأشخاص بدون تهم محددة. وصرح رئيس الجمعية الوطنية في باريس، كلود بارتولون بعد اجتماع مع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند أنه من المرجح بشكل كبير أن يقر البرلمان استمرار قانون الطوارئ في البلاد. وكانت العاصمة الفرنسية، باريس قد شهدت عدد من التفجيرات الإرهابية التي أعلن تنظيم داعش مسئوليته عنها مساء 13 نوفمبر 2015، و أدت لمقتل ما لا يقل عن 130 شخص وإصابة 368 آخرين. اتخذت حكومة أولاند بعد ذلك عدد من الإجراءات للسيطرة على الإرهابيين والقبض على المشبه بهم، وكان من بين ذلك فرض قانون الطوارئ في البلاد.