كواليس جلسة الأربع ساعات لحسم معركة " الخدمة المدنية "

"النواب" ينحاز للشارع بإسقاط القانون وتسوية الآثار المترتبة عليه..

رفض مجلس النواب خلال مناقشاته المسائية، القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 الخاص بقانون الخدمة المدنية.. جاء رفض الأعضاء للقرار بقانون بأغلبية 332 نائباً مقابل 150 نائباً أعلنوا موافقتهم على القرار بقانون ، فيما وافق النواب على اعتبار القانون نافذاً في المرحلة السابقة لانعقاد البرلمان، مع تسوية الآثار القانونية المترتبة عليه .
حسم النواب ملف الخدمة المدنية بعد جلسة ماراثوانية ، ومناقشات مشتعلة وسيجال قانونا ودستوري متأزم شهد الكثير من الجدل والمناوشات.
الجلسة بدأت في الخامسة من مساء "الأربعاء" واستمرت حتى التاسعة وتم رفعها مرة لمدة نصف ساعة، ورغم وعد الحكومة ممثلة في المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب بإمكانية تعديل القانون لاسيما في المواد الخلافية التي اعترض عليها العديد من النواب، إلا أن النواب أصروا على رفض القرار بقانون .. في جلسة شهدت أربعة جولات من التصويت بعد تأزم موقف المناقشات، وهو ما انتهى برئيس المجلس إلى التصويت على إغلاق باب المناقشة على القرار بقانون.
وجاءت الموافقة بأغلبية 428 عضواً على غلق باب المناقشة .
بعدها طالب د.علي عبدالعال نواب المجلس بالتصويت على مقترح الموافقة على القرار بقانون مع تعديله لاحقاً ، وهو ما رفضه المجلس بأغلبية 271 رافضاً مقابل 194 موافقاً، فما كان من رئيس المجلس إلا أن طرح القرار بقانون للتصويت النهائي لإبداء الرأي عليه من النواب، وجاءت نتائج التصويت لتعلن رفض مجلس النواب للقرار بقانون بأغلبية 332 نائباً رافضاً مقابل 150 مؤيداً، وأغلق المجلس بهذا صفحة قانون الخدمة المدنية معلناً انحياز النواب لإرادة الشارع .
وطرح رئيس المجلس التصويت للمرة الرابعة خلال الجلسة على هذا القرار فقط ،للتصويت على اعتبار القانون نافذاً في المرحلة السابقة على رفض البرلمان له.. وتسوية الآثار القانونية المترتبة عليه، فوافق أعضاء المجلس بأغلبية 468 نائباً .
كان عدد طالبي الكلمة منذ بدء المناقشة 176 عضواً حرص رئيس المجلس على إعطاء الكلمة لأكبر عدد منهم خلال الجلسة التي رفعها في الساعة السابعة لنصف ساعة.
وعند عودة الانعقاد وجه رئيس مجلس النواب، 3 أسئلة إلى الحكومة في بداية جلسة مجلس النواب الثالثة حول قانون الخدمة المدنية ..وهى هل إذا تم إلغاء القانون يمكن استدعاء قانون 47 لسنة 1987 ؟ و هل يمكن صرف رواتب شهر يناير إذا تم رفض القانون؟ وهل سيتعرض الجهاز الإداري للدولة لاضطرابات جراء إسقاط القانون ؟.
وردت الحكومة على لسان المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب مؤكدا أن القانون 18 ألغى قانون 47 وأسقطه وهو بذلك مات وأنا أتحدث باعتباري أستاذ قانون وليس وزير.. البلد مش بتاعة الحكومة بس دي بتاعتنا كلنا ولو القانون أتلغى مش هاعرف أدي الموظفين مرتباتهم وأنا دوري أوضح فقط ..ولا أفرض عليكم قراراً معين، وأرجو إثبات ذلك في المضبطة حتى تتضح الحقيقة أمام الموظفين والنواب .
وقال إذا تم رفض القانون سيؤدي ذلك لاضطرابات داخل الجهاز الإداري للدولة لأنه لا يوجد ترقيات أو تسيير للعمل.
وقال إن المشرع وضع حد الإعفاء للموظف من 5 آلاف جنيه إلى 6 آلاف جنيه وماذا عن هياكل الأجور للمعاشات وهى مرتبطة بنصوص وليس اعتباطا.
وقال إن الدولة تحملت فرق ضرائب 2 مليار جنيه فرق ضرائب ورفض القانون ليس فيه مشكلة ولكن سيكون هناك فراغ تشريعي و الحكومة ستأخذ شهر أو شهرين و المجلس لا يستطيع إقراره سريعا لأنه يجب أن تراجع وفقا للدستور من مجلس الدولة في قسم التشريع .
من جانبه قال النائب مصطفى بكري:" علينا أن نتأمل السيناريو في حالة الرفض وفي حالة الموافقة.. هناك احتقان والرواتب إذا لم تصرف لن نستطيع تحمل المسئولية.. واقترح تأجيل التصويت 4 أيام و نعالج الملاحظات وأن نعرض التعديل على إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة على أن تنعقد يوم السبت و تبت في القانون و نعرضه على المجلس الأحد".
و قال النائب أسامة هيكل:" اشعر بالاحتقان و ما يحدث يعكس المأزق الذي نعانيه ..و نتحدث عن أن القانون عليه رفض شعبي كبير و لو تحملنا إسقاطه عدم صرف الرواتب في مواعيدها و اقترح تمرير القانون مع تشكيل لجنة عاجلة لإنهاء الملاحظات وتعديل المواد".
وتساءل النائب جمال الشويحي عن سبب إصدار الحكومة للقانون ولماذا وضعت نفسها في مأزق و لماذا لم تنتظر حتى انعقاد البرلمان، و طالب برفض القانون .
وعاد الوزير العجاتي لطلب الكلمة مؤكداً انه تلقى رسالة من عدد من الأعضاء باقتراحات لتعديل عدة مواد بالقانون، ومنها مقترحات بإضافة مادة للقانون للنص على محو أو رفع الجزاءات ..ونحن متجاوبون تماماً في هذا الصدد مع مقترحات السادة النواب ؟، وقال عبد العال مخاطباً الأعضاء : هناك 90 مليون مصري منتظرين لحل هذه الأزمة .. فيما تابع العجاتي: الحكومة توافق على تعديل المادة 26 من القانون والخاصة بالتظلمات على أن يقضى التعديل بالرد على تظلمات الموظفين في مدة أقصاها 15 يوماً ،وكذلك الموافقة على تعديل المادة 59 بما يحد من سلطة الرئيس في العمل في توقيع الجزاءات على المرؤوس .
وقال النائب سليمان وهدان وكيل المجلس، إن النواب أقسموا على احترام الدستور والقانون كما أنهم أقسموا على مراعاة مصالح الشعب ،ويجب أن نتفق على حل يرضى الشعب والشارع ، واقترح تعديل المادة 36 من القانون الخاصة بالعلاوة لتكون بدلاً من 5% تكون مرتبطة بنسبة التضخم وتكون متحركة وليست ثابتة، ومتماشية من نسبة التضخم التي ترتفع بنسبة 7% سنوياً .
وبعدها تحدث المستشار سري صيام وقال هذه الجلسة تاريخية بكل المقاييس، وقال أن هناك نتائج وخيمة لإسقاط هذا القانون وعدم الموافقة عليه.. حتى مع تسوية الآثار المترتبة عليه.
وقال:" الحكمة تقتضى أن نوافق على تعديله فنحن هنا أصحاب الحق والسلطة في التشريع، وإن شئنا سنعدل القانون دون انتظار وعد من الحكومة أو من غيرها" .
وأعلن صيام استعداده لتولى مسؤولية جمع مقترحات الأعضاء وصياغتها لتعديل القانون، إلا أن المجلس رفض وارتفعت وتيرة المناقشات .. وأغلق رئيس المجلس باب المناقشات واتجه للتصويت .
وبعد رفض المجلس قال المستشار مجدي العجاتي معلقاً، إن النواب هم السلطة التشريعية وأصحاب القرار بقانون".
وجلس وزير الشئون القانونية عقب رفع الجلسة مع بعض النواب من بينهم المستشار سري صيام، وأسامة هيكل، ثم خرج متوجها إلى مكتب رئيس المجلس د.علي عبد العال، للتباحث معه حول مايترتب على رفض البرلمان للقرار بقانون .