بعد جلسة ماراثونية شهدت 4 جولات للتصويت مجلس النواب يُسقط قانون الخدمة المدنية

رفض مجلس النواب خلال مناقشاته المسائية أمس القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 الخاص بقانون الخدمة المدنية، جاء رفض الأعضاء للقرار بقانون بأغلبية 332 نائباً مقابل 150 نائباً أعلنوا موافقتهم على القرار بقانون.
فيما وافق النواب على اعتبار القانون نافذاً في المرحلة السابقة لانعقاد البرلمان، مع تسوية الآثار القانونية المترتبة عليه.
حسم النواب ملف الخدمة المدنية بعد جلسة ماراثوانية ومناقشات مشتعلة وسجال قانوني ودستوري متأزم شهد الكثير من الجدل والمناوشات، ورغم وعد الحكومة ممثلة في المستشار مجدي العجاتى وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب بإمكانية تعديل القانون لاسيما في المواد الخلافية التي اعترض عليها العديد من النواب، إلا أن النواب أصروا على رفض القرار بقانون.
وفى جلسة شهدت أربعة جولات من التصويت بعد تأزم موقف المناقشات؛ وهو ما انتهى برئيس المجلس إلى التصويت على إغلاق باب المناقشة على القرار بقانون؛ وجاءت الموافقة بأغلبية 428 عضواً على غلق باب المناقشة.
بعدها طالب على عبد العال نواب المجلس بالتصويت على مقترح الموافقة على القرار بقانون مع تعديله لاحقاً، وهو ما رفضه المجلس بأغلبية 271 رافضاً مقابل 194 موافقاً؛ فما كان من رئيس المجلس إلا أن طرح القرار بقانون للتصويت النهائي لإبداء الرأي عليه من النواب.
وجاءت نتائج التصويت لتعلن رفض مجلس النواب للقرار بقانون بأغلبية 332 نائباً رافضاً مقابل 150 مؤيداً، وأغلق المجلس بهذا صفحة قانون الخدمة المدنية معلناً انحياز النواب لإرادة الشارع.
ثم طرح رئيس المجلس التصويت للمرة الرابعة خلال الجلسة على هذا القرار فقط، للتصويت على اعتبار القانون نافذاً في المرحلة السابقة على رفض البرلمان له.. وتسوية الآثار القانونية المترتبة عليه ؛ فوافق أعضاء المجلس بأغلبية 468 نائباً.