تفاصيل رفض «الخدمة المدنية»

رفض مجلس النواب، فى جلسته المسائية، قرار رئيس الجمهورية رقم 18 لسنة2015 بشان إصدار قانون الخدمة المدنية وتسوية الآثار المترتبة علية خلال فترة تنفيذه.
وكانت الجلسة قد شهدت حالة من الارتباك الشديد والجدل حول القانون بعد استمرار اعتراضات النواب ومحاولة الحكومة ممثلة في المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية في نزع الموافقة، بتأييدها كافة التعديلات والاقتراحات المقدمة من بعض النواب على القانون.
وحاول "العجاتى" وضع النواب في مأزق في حالة رفضهم للقانون، بقوله "إذا تم رفض القانون لن نستطيع صرف رواتب العاملين في الدولة عن شهر يناير بسبب عدم وجود نص استطيع صرف الرواتب عليه، كما أن قانون الخدمة المدنية أخذنا وقت لإصداره 3 شهور وليس بالسهل إصدار قانون في أسبوع أو اثنين.
كما شهدت الجلسة قد 3 اقتراحات للتصويت عليها, الأول الموافقة على القرار مع إجراء بعض التعديلات وجاءت النتيجة برفض 271 عضوا وموافقة 194, أما التصويت الثاني باعتبار القرار نافذًا في المرحلة السابقة وتسوية كافة الآثار المترتبة عليه ورفضه 332 عضوًا وأيده 150 عضوا.
وأعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اعتبار القرارات السابقة لقانون الخدمة المدنية، "نافذة"، مع تسوية الآثار المترتبة عليه، وجاءت نسبة الرفض 76 %.

وأرجع عدد كبير من النواب تلك الأزمة إلى الحكومة وأنها السبب المباشر في تصدير تلك الأزمة للبرلمان، حيث اعتبروا أن الحكومة تضع المجلس كبش فداء لأخطائها في صياغة هذا القانون الظالم المستبد.
وقال وكيل المجلس سليمان وهدان، "إننا اقسمنا على احترام الدستور والقانون واحترام أرادة الجماهير، نواجه أزمة الحكومة ورائها، هناك حل بتعديل عدد من مواد القانون وأن تتحرك العلاوة حسب نسب التضخم وارتفاع الأسعار بدلا من بقائها بنسبة5%".
في حين أكد المستشار سرى صيام على ضرورة الموافقة على القانون قائلًا: "للأسف هناك موجة ضد القانون من قبل الشارع المصري الذى لم يقرأ القانون ولا يعلم عنة شيئا ولا نعلم بالتحديد ماذا يقول الشارع أو أوجه اعتراضه، وللأسف هي موجة بسبب تسرع الحكومة في إصدار القانون وعدم انتظار مجلس النواب".
وأضاف "صيام"، موجها حديثة للنواب، "علينا الموافقة على القانون ثم نقوم بتعديله دون أذن من الحكومة أو أخذ وعد منها وذلك حتى لا يحدث فراغ تشريعي".

وفيما أكد النائب أسامة هيكل أن الحكومة وضعت البرلمان في مأزق شديد كما وضعت الدولة أيضا في مأزق بعد الرفض الشعبي الجارف، وقال إن الرفض من شأنه وقف صرف المرتبات بل أنها سوف تقل.
وأشار النائب مصطفي بكري إن لحكومة وضعت البرلمان والشعب المصري في مأزق شديد بسبب قانون الخدمة المدنية قائلًا: "لابد من إيجاد مخرج على أن يؤجل مناقشة القانون لمدة أربعة أيام على أن تضع الحكومة قانونا جديدا بالاتفاق مع لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة".
وأضاف، خلال الجلسة المسائية الثانية لمجلس النواب اليوم، أنه تحدث مع أحد المسئولين بالحكومة فأكد له إمكانية تعديل القانون خلال أربعة أيام ليعرض على البرلمان يوم السبت القادم.