حامد الجمل يكشف النتائج المترتبة على رفض «الخدمة المدنية» بالبرلمان

كشف المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق والفقيه الدستورى عن الاثار المترتبة على رفض مرور قانون الخدمة المدنية بمجلس النواب، حيث أكد أن الحكومة سوف تعد مشروع قانون آخر تدرسه بشكل مجتمعى وتعرضه للمراجعة بقسم التشريع بمجلس الدولة ، ثم تقوم بتقديمه لمجلس النواب.
وأكد الجمل فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن السيناريو الآخر هو أن يكون هناك اقتراح بقانون أو أكثر يحل محل الأحكام فى القرار بقانون رفض مجلس النواب، لكى يقوم بإعداد مشروعات قوانين تحل محل قانون الخدمة المدنية.
وفسر رئيس مجلس الدولة الأسبق والفقيه الدستورى النص الخاص بموافقة البرلمان علي تسوية الآثار المترتبة علي رفض قانون الخدمة المدنية، حيث اكد أن هذا يعنى عدم المساس بالمبالغ التى تحملتها الخزانة العامة أو تحمل جزءا منها او اعتماد جانب منها بحيث لا يمس مصالح الخزانة العامة والاكتفاء بذلك من آثار المشروع القديم.
وتابع: تسوية الاثار المترتبة على القانون تعنى كذلك اصدار مجموعة من الاحكام تقدمها الحكومة بإقتراحات بقانون من اعضاء مجلس النواب تسوى الاثار السابقة لهذا القانون لحين اصدار قانون جديد للخدمة المدنية.
وكان قد رفض البرلمان رسميًا قانون "الخدمة المدنية" حيث اعترض عليه 332 نائبًا، ووافق عليه 150 نائبًا، وامتنع 7 أعضاء، ووافق البرلمان علي تسوية الآثار المترتبة عليه بتصويت 468 عضوًا.