"مبادرة السلام" تطالب بلجنة مستقلة للتحقيق في استشهاد عرفات

أكدت اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية ، على أهمية إنشاء لجنة مستقلة ومحايدة على مستوى الأمم المتحدة للتحقيق في ملابسات استشهاد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
وأدان البيان الصادر عن اللجنة - التي عقدت في الدوحة برئاسة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر رئيس وزراء دولة قطر وزير خارجية وبحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس- ووزعته الأمانة العامة للجامعة العربية – الاثنين 23 يوليو- الحكومة الإسرائيلية بسبب استمرارها في احتلال الأراضي الفلسطينية وسياسة فرض الأمر الواقع على الأرض، بتكريس الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتنكر لحل الدولتين على حدود 1967، وهو ما كشف عنه مؤخرا تقرير "لجنة ليفي الإسرائيلية".
وأكدت اللجنة مجددا على أن الاستيطان بكافة أشكاله يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، وفى هذا الصدد تدعو اللجنة مجددا المجتمع الدولي وخاصة اللجنة الرباعية الدولية إلى التدخل الحاسم للضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان بما فيه مدينة القدس ووقف جرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين ومحاسبة إسرائيل على تماديها في مخططها الرامي إلى الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت اللجنة على أن استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة يتطلب قبول إسرائيل لحل الدولتين على أساس حدود الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967 ووقف كافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وأيدت لجنة مبادرة السلام خطة التحرك التي عرضها الرئيس الفلسطيني على اللجنة ودعم الجهود الدبلوماسية لحصول دولة فلسطين على العضوية في الأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن والجمعية العامة وغيرها من المؤسسات والأجهزة الدولية، وإعادة تقييم الموقف في الاجتماع المقرر لمجلس الجامعة يومي 5 و 6 سبتمبر القادم والعمل على استئناف عقد مؤتمر الدول الأطراف المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب.
وأشاد البيان بنجاح جهود الدبلوماسية الفلسطينية المدعومة عربيا بتسجيل كنيسة المهد في مدينة بيت لحم على لائحة التراث العالمي في منظمة اليونسكو، مع أهمية المضي قدما لتسجيل القدس وباقي المناطق الأثرية والدينية في كافة المدن الفلسطينية المحتلة والإعراب عن الشكر للدول التي صوتت لصالح القرار.
وأدان البيان سلطات الاحتلال الإسرائيلي لاستمرار اعتقالها آلاف الأسرى الفلسطينيين والعرب في مخالفة صارخة لكافة قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
ودعت اللجنة المجموعة العربية في الأمم المتحدة التحرك لعقد جلسة استثنائية للجمعية العامة لمناقشة قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي من كافة أبعادها، وحث المجتمع الدولي على اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن هؤلاء الأسرى وفى مقدمتهم أولئك الذين اعتقلوا قبل نهاية عام 1994.
وطالبت لجنة مبادرة السلام المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالعمل على الرفع الفوري لكافة أشكال الحصار الإسرائيلي الجائر وغير القانوني على قطاع غزة.
وأكدت ضرورة الإسراع في تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية من خلال تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الدوحة والقاهرة تحت الرعاية المستمرة لجمهورية مصر العربية.
وقدمت اللجنة الشكر للدول الأعضاء التي أوفت بالتزاماتها المالية في دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية ودعوة بقية الدول الأعضاء إلى الإسراع في الوفاء بالتزاماتها المالية لتمكين السلطة الفلسطينية الاضطلاع بمهامها في مواجهة ممارسات سلطات الاحتلال وتجاوز الأزمة المالية الطاحنة التي تواجهها وتعزيز التضامن العربي مع الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه.
وفى هذا الإطار أشادت اللجنة بمبادرة المملكة العربية السعودية تقديم دعم مالي إضافي لموازنة السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأكدت اللجنة على قرار قمة بغداد رقم 551 بتاريخ 29 مارس 2012 القاضي بتوفير شبكة أمان عربية بمبلغ مائة مليون دولار أمريكي شهريا للسلطة الوطنية الفلسطينية في ضوء ما تتعرض له من ضغوط مالية وتهديدات إسرائيلية بعدم تحويل الأموال الفلسطينية المستحقة للسلطة الوطنية.