رئيس هيئة النقل النهري: نهدف لتنشيط حركة نقل البضائع عبر نهر النيل

إسماعيل : نحتاج 6 مليار جنيها سنويا لأعمال الصيانة بالطرق السريعة

قال رضا اسماعيل رئيس هيئة النقل النهري انه سيتم من خلال الخط نقل السلع الاستراتيجية من قمح وحبوب وذلك بين دمياط والقاهرة، مشيرا الى انه تشغيل الخط الملاحي النهري تم بالتعاون والتنسيق مع الوزارات المعنية.
واضاف في كلمته خلال اعادة تشغيل الخط أنه التأكد قبل تشغيل الخط من تطهير كافة " الهوايس" التي يمر بها الخط والتأكد من أعمال التأمين ، وتم تجربة الخط قبل إعادة تشغيله
وإستمع رئيس الوزراء إلى عرض حول المشروع، حيث تمت الإشارة إلى أنه يهدف إلى تنشيط حركة نقل البضائع عبر نهر النيل وكذا السكك الحديدية، بما يساهم في تخفيف الضغط على شبكة الطرق، والتى تحتاج إلى ما يقرب من 6 مليار جنيها سنويا أعمال الصيانة، نتيجة الحمولة الزائدة للسيارات على الطرق السريعة.
وتم التأكيد على أنه من المستهدف أن تصل نسبة النقل عبر نهر النيل او السكك الحديدية الى 30% من نسبة حركة نقل البضائع، حيث تتميز عملية نقل البضائع عبر نهر النيل بانها ذات تكلفة اقل، كما أنها موفرة للوقود، وهو ما يسهم فى انخفاض أسعار السلع والبضائع التى يتم نقلها خلال هذه المنظومة مما يعود بالنفع على التجار والمواطنين من خلال الخفض فى التكلفة والتى يترتب عليه خفض فى اسعار السلع .
كما تم إستعراض مكونات المشروع والتي تتضمن رصيف بطول 340 م وعمق 5 م مزود بمأخذ إمداد للمياه والكهرباء وباقي المرافق، ورصيف بطول 200 م وعمق 5 م مخصص لإدارة النقل بالقوات المسلحة. هذا بالإضافة إلى قناة ملاحية نهرية بطول 4.5 كم وعمق 5 م وعرض 90 م تربط الميناء بفرع دمياط، وقناة ملاحية بحرية بطول 900 م وعمق 5 م تربط الميناء النهري بالمسطح الداخلي لميناء دمياط.
كما يضم المشروع مهبط للطائرات وساحات أسفلتية للتداول والتخزين بمساحة 60 ألف م2 وكذا ساحات ترابية بمساحة 60 ألف م2، هذا إلى جانب مبنى مكون من طابقين لإدارة منطقة الميناء النهري ومتصل بالمنظومة الآلية للميناء، وكاميرات مراقبة أمنية ومباني مخصصة للأجهزة الأمنية والرقابية ( شرطة مسطحات، جمارك، رقابة على الصادرات والورادات، حجر صحي، حجر زراعي ).
كما يضم خط سكة حديد في نهاية الميناء النهري يصل حتى محطة الجمعية التعاونية للبترول، ويستخدم في نقل المواد البترولية، ومرشح لإستخدامه بواسطة شركة موبكو لنقل اليوريا والأمونيا لرصيف التصدير.