وصل مطار القاهرة الدولي، الجمعة 15 يناير، ميشال لوبير، النائب العام السويسري، للتباحث مع السلطات المصرية حول الأصول المجمدة لعائلة الرئيس السابق حسني مبارك. ومن المقرر أن يلتقي المسئول السويسري مع عدد من المسئولين المصريين. يشار إلى أنه بعد ثورة يناير 2011، جمدت سويسرا نحو 700 مليون فرنك سويسري "640 مليون يورو" تعود للرئيس السابق وأقاربه، وكان المتحدث الإعلامي اندريه مارتي قد أشار في وقت سابق، إلى أن الزيارة تتمحور حول القضايا المتعلقة بالأموال المجمدة في سويسرا لمسئولين سابقين في السلطة المصرية، لافتا إلى أن “عائلة مبارك” تشكل جزءا منها.