لجان "النواب" توافق على عدد من القوانين وتؤجل مناقشة "الخدمة المدنية"

وافقت اللجان الخاصة بمراجعة القرارات بقوانين صادرة في غياب البرلمان، على عدد من القرارات وقررت إرجاء مناقشها لعدد آخر.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجان الأربعاء 13 يناير، و الثلاثاء 12 يناير، تمهيدا لعرض تقارير بشأنها للمناقشة أمام مجلس النواب الأحد 17 يناير.
ووافقت لجنة الإسكان من حيث المبدأ على القوانين المعروضة عليها، من بينها قوانين تتعلق بالإسكان الاجتماعي، وقانون خاص بضمان وزير المالية للقروض الخاصة بصندوق الاجتماعي، والقانون رقم ١١٩ الخاص بالبناء الموحد.
ووافقت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، من حيث المبدأ علي القوانين المقدمة لها لإعداد تقارير بشأنها وعرضها علي الجلسة العامة للبرلمان.
ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على القرارات بقوانين ال34 الموكل للجنة مناقشتها من مجلس النواب.
وقال بهاء أبو شقة رئيس اللجنة إن اللجنة ستعقد غدا الخميس فى تمام الساعة ال11 صباحا لتلقى الاعتراضات على أى قرار بقانون من قبل النواب ليتم إثباتها فى التقرير الذى سترفعه اللجنة للامانة العامة لمجلس النواب لترفعه بدورها إلى رئيس المجلس.
وقررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إرجاء مناقشة قانون رقم ١٨ الخاص بالعاملين فى الدولة، إلى جلسة الغد ليتم مناقشته مع قانون الخدمة المدنية، لارتباطهما ببعض.
أما لجنة الخطة والموازنة فوافقت من حيث المبدأ على القرارات بقوانين المحالة لها والتي تتعلق ببعض قوانين الضرائب، في وقت أكد هاني دميان وزير المالية أن الإعفاء الضريبي لا يجب أن يكون على الربح ولكن يكون على الحلقة الإنتاجية من أجل تشجيع الاستثمار.
وأشار إلى أن المنظومة الضريبية في مصر قائمة على التصاعد ، مشددا على أنه لا يشجع على الإطلاق المناطق الحرة، وذلك ليحافظ على حقوق الناس.
ووافقت من حيث المبدأ لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب ، خلال اجتماعها برئاسة النائب محمد عبد الرحيم، علي قانون رقم ١ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام قانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
كما وافقت اللجنة خلال اجتماعها المخصص لمناقشة القوانين الصادرة قبل تشكيل البرلمان، على قرار رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٤ الخاص بتنظيم بعض إجراءات الطعن علي عقود الدولة.
ووافقت لجنة حقوق الإنسان برئاسة المستشار مرتضى منصور على قوانين إقرار قانون 200 لسنة 2001 بشأن تعديل أحكام القانون رقم 8 لسنة 2004 بشأن حماية المخطوطات، وقانون رقم 60 لسنة 2014 بمد فترة مجالس إدارة الغرف السياحية واتحادها، وسيتم تحديد موعد لاحق لمناقشة القانون رقم 4 لسنة 2015 بتعديل أحكام القانون 210 لسنة 1994 بإصدار قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل .
كما وافقت لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف برئاسة الدكتور أسامة العبد على القرارات بقوانين أرقام 51 لسنة 2014 بشأن ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها، والقرار بقانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات وتم إضافة عبارة على أن يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة ومراقبة حساباته وإعداد تقرير بذلك في المادة رقم 16 من القرار بقانون.
ووافقت اللجنة أيضا على القرار بقانون رقم 34 لسنة 2014 بتعديل بعض احكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي شملها والقرار بقانون رقم 15 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010 ، كما وافقت على القرار بقانون رقم 113 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2004 بشأن نظام تأمين الأسرة .
وناقشت لجنة العلاقات الخارجية قرار بقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، وقرار بقانون رقم 28 لسنة 2015 بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجدات في الخارج.
كما ناقشت لجنة الدفاع والأمن القومى عددا من القوانين المتعلقة بالدفاع والأمن القومى الصادرة قبل تشكيل البرلمان.
وناقشت لجنة الزراعة 6 قرارات بقوانين، من بينها قانون متعلق بالاتحاد التعاوني الزراعي وصندوق التكافل الزراعي وقرار بقانون تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 66 فضلا عن قانون الخاص بإنشاء نقابة المهن الزراعية وكذلك القانون رقم 14 لسنة 2015 الخاص بإنشاء مراكز الزراعات التعاقدية.