لجان مجلس النواب تبدأ فى مناقشة 341 قرارا بقانون

القوى العاملة ترفض «الخدمة المدنية» .. و التشريعية توافق على 34 قانونا

بدأت لجان المجلس النوعية بمجلس النواب اعمالها امس فى مناقشة القرارات بقوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان فى عهدى الرئيس المؤقت عدلى منصور والرئيس عبد الفتاح السيسى التى تبلغ 341 ، حيث اقرت عددا من اللجان القرارات المحالة لها ،بينما تواصل باقى اللجان مناقشة القرارات المحالة إليها .
كان مجلس النواب قد قرر فى جلسته امس الاول احالة جميع القرارات بقوانين التى صدرت فى عهدى الرئيس السابق عدلى منصور والرئيس عبد الفتاح السيسى وعددها 341 قرارا الى لجان المجلس النوعية ال 19 ، علي أن تنتهي مهمتها فور موافقة المجلس علي القوانين ، وقرر المجلس ان يتولى رئاسة كل لجنة اكبر اعضائها سنا ، ويعين اصغر أعضائها امين سر لها ، وكلف المجلس لجانه باعداد تقارير عن القرارات بقوانين المحالة اليها ليعرض على المجلس فى جلسته الأحد المقبل .
وكان المجلس قد احال 34 قرارا من القرارات المهمة للجنة التشريعية لتتولى مناقشتها ، وقد وافقت اللجنة على هذه القرارات بقوانين، وسيتم عرضها على المجلس فى جلسته يوم الأحد المقبل بعد اعداد التقرير الخاص بكل قانون.
ورفضت لجنة القوى العاملة خلال اجتماعها أمس باجماع الآراء القرار بقانون الصادر بخصوص قانون الخدمة المدنية الجديد ، وأوضح النائب خالد يوسف أن جميع نواب اللجنة بعد عرض القانون ومناقشته أجمعوا على رفض القانون لما فيه من إجحاف لمصلحة الموظفين محدودى الدخل وعدم مراعاة البعد الاجتماعى .
ووافقت لجنة الدفاع والأمن القومى على عدد من القرارات بقوانين ومنها قانون بدل خطر للعاملين المدنيين بالدولة, وشركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، وقانون لهيئة الشرطة، بالإضافة إلى قانون شرطة التأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بالتنسيق مع وزارة الدفاع , وقرار بقانون آخر للعمد والمشايخ , وكذلك الأسلحة والذخائر.
كما ناقشت اللجنة عددا من القرارات الأخرى ومنها إنشاء مدارس فنية أساسية للقوات المسلحة، وكذلك شروط الخدمة لضباط القوات المسلحة، والنظام الأساسى للكليات، وآخر خاص بتعديل بعض أحكام قانون الأكاديمية الطبية للقوات المسلحة وأكاديمية ناصر العسكرية .
من جانبه أكد اللواء خالد خلف الله عضو لجنة الدفاع أن إجمالى عدد القرارات بقوانين التى من المقرر مناقشتها وصل إلى 12 قرارا بقانون لافتا إلى أن اللجنة تناولت غالبيتها وأبدى الأعضاء ملاحظاتهم على بعضهم.
وأشار خلف الله فى تصريحات خاصة على هامش الاجتماع المغلق الذى عقدته اللجنة أمس إلى أن عدد القوانين التى وافقت عليها اللجنة بلغ قرابة الثلثين من إجمالى القرارات أى ما يعادل 8 قرارات وذلك حتى أمس والتي كان أهمها قانون شرطة التأمين وحماية المنشآت العامة من قبل وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الدفاع، مؤكدا ان اللجنة فى حالة انعقاد مستمر لحين الموافقة على جميع القوانين التى من المقرر أن تتناولها اللجنة .
كما وافقت لجنة الشئون العربية على قرار بقانون بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، مؤكدة أهمية صدور مثل هذه القوانين خاصة أن سيناء كانت ومازالت تعانى ندرة المشروعات الخاصة بالتنمية و كذلك الاستثمارات .
وأكد النواب خلال اجتماع اللجنة برئاسة النائب سعداوى ضيف الله أنه حان الوقت للاهتمام بسيناء والنهوض بها على جميع المستويات، مشيرين إلى أن هذا الاهتمام لن يترجم على أرض الواقع إلا من خلال القوانين . من جانبه قال النائب د.السيد فليفل أن منطقة سيناء تم إهمالها لفترة كبيرة والذى مثل الحافز لبعض المتسللين إلى الانتفاع بهذا الإهمال وخاصة خلال ثورة 25 يناير ومابعدها , مشددا على ضرورة دفع عمليات التنمية بسيناء واقرار جميع القوانين التى من شأنها النهوض بهذه المنطقة المهمة من أرض مصر.
وتستكمل اللجنة اليوم مناقشة قرار بقانون صندوق تحيا مصر لسنة 2014، وقرار بقانون صندوق تحيا مصر لسنة 2015، فضلا عن قانون تحفيز انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وبعض أحكام التنمية المتكاملة فى سيناء.
كما ناقشت لجنة الزراعة 6 قرارات بقوانين من اهمها قانون متعلق بالاتحاد التعاونى الزراعى وصندوق التكافل الزراعى وقرار بقانون تعديل بعض احكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 66 فضلا عن قانون الخاص بإنشاء نقابة المهن الزراعية وكذلك القانون رقم 14 لسنة 2015 الخاص بإنشاء مراكز الزراعات التعاقدية.وخلال عملها أمس وافقت لجنة الخطة والموازنة من حيث المبدأ على القرارات بقوانين المحالة لها التى تتعلق ببعض قوانين الضرائب. وأكد هانى دميان وزير المالية الذى حضر اجتماع اللجنة أمس أن الإعفاء الضريبى يجب إلا يكون على الربح ولكن يكون على الحلقة الإنتاجية من اجل تشجيع الاستثمار ، مؤكدا ان المنظومة الضريبية فى مصر قائمة على التصاعد ، مشددا على انه لا يشجع على الإطلاق المناطق الحرة وذلك ليحافظ على حقوق الناس
وناقشت لجنة العلاقات الخارجية قرارا بقانون رقم 140 لسنة 2014 فى شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، وقرارا بقانون رقم 28 لسنة 2015 بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج.
كما وافقت لجنة الاسكان من حيث المبدأ على القوانين المعروضة عليها ، من بينها قوانين تتعلق بالإسكان الاجتماعي، وقانون خاص بضمان وزير المالية للقروض الخاصة بالصندوق الاجتماعي، والقانون رقم 119 الخاص بالبناء الموحد.
ومن جانبها وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عبد الرحيم ، على قانون رقم 1 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام قانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
كما وافقت اللجنة خلال اجتماعها المخصص لمناقشة القوانين الصادرة قبل تشكيل البرلمان، على قرار رقم 32 لسنة 2014 الخاص بتنظيم بعض اجراءات الطعن على عقود الدولة.
ووافقت لجنة الثقافة والسياحة والاعلام برئاسة محمد عبده على القرار بقانون الخاص بتعديل أحكام القانون رقم 8 لسنة 2004 بشأن حماية المخطوطات، وقانون رقم 60 لسنة 2014 بمد فترة مجالس إدارة الغرف السياحية واتحادها.
كما سيتم تحديد موعد لاحق لمناقشة القانون رقم 4 لسنة 2015 بتعديل أحكام القانون 210 لسنة 1994 بإصدار قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل .
ومن جانبها وافقت لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف برئاسة الدكتور أسامة العبد على القرارات بقوانين أرقام 51 لسنة 2014 بشأن ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد وما فى حكمها، والقرار بقانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات وتم إضافة عبارة على أن يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة ومراقبة حساباته وإعداد تقرير بذلك فى المادة رقم 16 من القرار بقانون.
كما تمت الموافقة على القرار بقانون رقم 34 لسنة 2014 بتعديل بعض احكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى شملها والقرار بقانون رقم 15 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010 ، وتم الموافقة على القرار بقانون رقم 113 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2004 بشأن نظام تأمين الأسرة .
كما ناقشت لجنة الادارة المحلية 3 قرارات بقوانين الاول خاص بالتوقيت الصيفى رقم 35 لسنة 2015 والثانى إلغاء هذا القانون والثالث خاص بالنظافة العامة .