موافقة مبدئية على قوانين السيسي ومنصور

البرلمان:

واصلت اليوم الأربعاء اللجان النوعية ال19 بمجلس النواب، أعمالها لمناقشة وإقرار القوانين، التى صدرت فى غيبة البرلمان فى عهدى الرئيس المؤقت عدلى منصور، والرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث وافقت اللجان على كل القوانين المعروضة عليها على أن تنتهى من تقريرها النهائى بشأن القوانين صباح السبت القادم.
وناقشت اللجنة التشريعية والشئون الدستورية، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، قوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية، فيما أبدت لجنة العلاقات الخارجية قرار بقانون رقم 140 لسنة 2014 فى شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، وقرار بقانون رقم 28 لسنة 2015 بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجدات فى الخارج، كما وافقت لجنة الإسكان من حيث المبدأ على القوانين المعروضة عليها، من بينها قوانين تتعلق بالإسكان الاجتماعي، وقانون خاص بضمان وزير المالية للقروض الخاصة بصندوق الاجتماعي، والقانون رقم 119 الخاص بالبناء الموحد، فى حين وافقت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، من حيث المبدأ على القوانين المقدمة لها لإعداد تقارير بشأنها وعرضها على الجلسة العامة للبرلمان.

كما ناقشت لجنة الزراعة، 6 قرارات بقوانين من أهمها قانون متعلق بالاتحاد التعاونى الزراعى وصندوق التكافل الزراعى وقرار بقانون تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 66 فضلا عن قانون الخاص بإنشاء نقابة المهن الزراعية وكذلك القانون رقم 14 لسنة 2015 الخاص بإنشاء مراكز الزراعات التعاقدية، فيما انتهت لجنة الثقافة والسياحة والإعلام، برئاسة النائب محمد عبده من أعمالها، وأقرت خلال المناقشات التى جرت اليوم، القانونين الموكلين إليها وهما "قانون المخطوطات – وقانون إنشاء غرف سياحية".
وعقدت لجنة الخطة والموازنة، أولى جلساتها أمس الأربعاء، بحضور وزير المالية هانى قدرى دميان، والذى يعد أول عضو بالحكومة يحضر اجتماعات اللجان النوعية بالبرلمان، وأعلن النائب كمال أحمد رئيس اللجنة أن الجلسة مغلقة وطلب من المحررين والمصورين البرلمانيين بمغادرة القاعة على أن يحضروا الجلسة الختامية.
وناقشت اللجنة عددًا من القرارات بقوانين المتعلقة بالضرائب، منها القرار بالقانون رقم 201 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، ونص القرار على إضافة فقرة ثانية للمادة 103 من قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، نصها كالتالي: ”ويكون أداء الضريبة المستحقة على شركات الأموال والأشخاص الاعتبارية العامة بإحدى وسائل الدفع الإلكترونية، طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.

كما ناقشت القرار بقانون رقم 96 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والقرار بقانون رقم 44 لسنة 2014 بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل، فيما ناقشت اللجنة أيضا قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 104 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، وتنص المادة الأولى، بأن يستبدل بنص الفقرة الأولى من البند "رابعًا" من المادة رقم "31" من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، النص التالي، "رابعًا: تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات التى تبدأ من جمهورية مصر العربية يتحمل المنتفع مبلغ "أربعمائة جنيه" بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، و"مائة وخمسين جنيهًا" بالنسبة للدرجة السياحية، وتسرى هذه الضريبة أيضًا على التذاكر المجانية، ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهذه الضريبة".
كما وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الأربعاء برئاسة النائب محمد عبد الرحيم، على قانون رقم 1 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، كما وافقت على قرار رقم 32 لسنة 2014 الخاص بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.
ووافقت لجنة الدفاع والأمن القومى، على 12 قرار بقانون، حيث جاءت القرارات بقانون التى وافقت عليها اللجنة وهى "تقرير بدل خطر العاملين المدنيين بوزارة الداخلية، تعديل بعض أحكام القانون رقم 122 لسنة 1982 فى شأن إنشاء مدارس فنية عسكرية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 1959 فى شأن الدفاع المدني.
وأيضًا الموافقة على تعديل أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة، والقانون رقم 50 لسنة 1974 بإنشاء مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة وقانون الخدمة العسكرية والوطنية، وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981 وقانون إنشاء المدارس الفنية الأساسية العسكرية الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1892.
وأيضا الموافقة بشأن تعديل بعض أحكام القانون فى شأن النظام الأساسى للكليات العسكرية والقانون رقم 93 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية والموافقة على إنشاء أكاديمية طبية عسكرية بالقوات المسلحة وإنشاء النظام الأساسى للمعهد الفنى للقوات المسلحة وإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة.
كما وافق أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى على قرارات بقانون أيضا متمثلة فى تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 فى شأن الأسلحة والذخائر، وتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادرة بالقانون رقم 109 لسنة 1971 والموافقة على قرار فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.
وعقدت لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف برئاسة الدكتور أسامة العبد اجتماعها، حيث قررت الموافقة على القرارات بقوانين أرقام 51 لسنة 2014 بشأن ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد وما فى حكمها، والقرار بقانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات وتمت إضافة عبارة على أن يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة ومراقبة حساباته وإعداد تقرير بذلك فى المادة رقم 16 من القرار بقانون.
كما تمت الموافقة على القرار بقانون رقم 34 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى شملها والقرار بقانون رقم 15 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتمت الموافقة على القرار بقانون رقم 113 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2004 بشأن نظام تأمين الأسرة .
ووافقت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة المستشار مرتضى منصور، على قوانين إقرار قانون 200 لسنة 2001 بشأن تعديل أحكام القانون رقم 8 لسنة 2004 بشأن حماية المخطوطات، وقانون رقم 60 لسنة 2014 بمد فترة مجالس إدارة الغرف السياحية واتحادها، كما سيتم تحديد موعد لاحق لمناقشة القانون رقم 4 لسنة 2015 بتعديل أحكام القانون 210 لسنة 1994 بإصدار قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل، فيما وافقت لجنة الإدارة المحلية، على قوانينها الثلاثة، الخاصة بالتوقيت الصيفى، والنظافة العامة.