قال الفقيه القانوني والدستوري د.شوقي السيد ، إن هناك شروطا للعفو عن المحكوم عليهم ، حيث لا يجوز العفو عن المتهمين في جرائم تضر بأمن الدولة سواء من الداخل أو الخارج، وكذلك قضايا التخابر. وأضاف د.شوقي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح أون " الذي عرض على قناة "أون تي في" الأربعاء 13 يناير ، أن قرار العفو الرئاسي بحق بعض المحبوسين ذمة أحكام قضائية بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير قرار صائب. وأوضح الفقيه القانوني أنه لابد أن يقضي المعفو عنه جزء من العقوبة ، موضحا أن السجن إصلاح وتأهيل وفقا للمادة 65 من الدستور ، مشيرا إلى أن الشباب المحبوس على ذمة قضايا التظاهر من الضروري أن يكونوا من ضمن المطبق عليهم قرار العفو.