قال المفكر السياسي د.مصطفى الفقي خلال الجلسة الأولى بمؤتمر صناعة التطرف الذي يعقد بمكتبة الإسكندرية أن عام 2015 يعتبر عام داعش، هذا التنظيم الإرهابي الذي يعيث في الأرض فساداً وخراباً. وأكد الشوبكي أن الدين الإسلامي براء من هذه الأفعال الإجرامية والتي تتخذ من الدين غطاءً لها، موضح أن هذا التنظيم ما هو إلا عبارة عن غطاء ديني للمأزومين من الشباب في العالم العربي والإسلامي. وتناول د. عمرو الشوبكي، موضوع "تحولات العنف والإرهاب – حدود المواجهة الفكرية الأولية"، والتي طرحها من خلال ثلاث مراحل رئيسية ، الأولى هي مرحلة التنظيمات الجهادية الكبرى، وهي المرحلة التي عرفتها مصر منذ السبعينات وطوال عقدي الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، وكذلك كل الدول العربية، والتي قامت على فكرة مشروع ديني عقائدي يُبرر كُل أعمال العنف التي ارتكبت، وقامت بتكفير الجميع، وكان هدفها الأول هو إسقاط نظم الحكم القائمة في تلك الفترة، مشيرا إلى أن نتيجة المواجهات بين هذه التنظيمات والنظم هو الفشل في تحقيق أهدافها. وأوضح أن المرحلة الثانية هي مرحلة الخلايا الصغرى، والتي قامت بالعديد من التفجيرات في مصر "الأزهر- طابا- عبد المنعم رياض"، وكانت تتكون من حوالي 5 أفراد هدفهم الانتقام من الدولة، ويتم تجنيدهم عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي، وينتهي دورهم بتنفيذ العملية ، أما المرحلة الثالثة فبدأت بعودة عصر التنظيمات التكفيرية الكبرى "القاعدة، داعش" والتي تقوم فلسفتها على أساس أنها تنظيمات وظهرت في دول تعاني من ضعف في شرعية النظام الحاكم "العراق، سوريا". وأشار الشوبكى إلى أن من سمات هذه التنظيمات أنها عابرة للحدود والجنسيات، وظهرت في ظل أوضاع سياسية، واقتصادية، واجتماعية مضطربة واستغلت هذه الأوضاع من أجل اكتساب قوتها، مؤكدا أن العالم الآن أمام تطرف سياسي اجتماعي تم صبغته بصبغة دينية من أجل الحصول على الدعم ، وأن الممارسة للإرهاب دافعها الأساسي هو الإحباط السياسي والشعور بالتهميش والظلم، وهناك دائماً تبرير ديني من اجل تبرير الجرائم التي يتم ارتكابها. وقال إن علاج الإرهاب من جانب الولاياتالمتحدةالأمريكية هو الذي صنع الإرهاب، ويكمن الحل الأساسي لمواجهة هذه الجماعات هو الحل الفكري إلى جانب الحل الأمني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي. وتحدث د.طاهر سعود عن مراحل قيام المصالحة الوطنية في الجزائر، والتي قامت على محور أمني، ومحور قانوني، ومحور ثقافي ، كما أشار إلى أن المصالحة جاءت كحل لما عرف بالأزمة الجزائية والتي بدأت كأزمة انتخابية تحولت إلى أزمة سياسية ثم إلى صراع وأزمة أمنية، منوها إلى أنه من أجل حل الأزمة تم اقتراح قانون الرحمة، ولكنه تعامل مع أعراض المرض وليس المرض نفسه ، كما تطور قانون الرحمة إلى قانون الوئام المدني والذي تطور إلى المصالحة الوطنية عبر ميثاق تم عرضه في على الشعب الجزائري من أجل الاستفتاء عليه، وتم في النهاية الوصول إلى الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية التي أنهت فترة من أكثر الفترات دموية في التاريخ الجزائري.