148.1% زيادة في قيمة الصادرات من 2005 ل 2010

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء أبو بكر الجندي دراسة "التصدير في مصر الواقع والمأمول"حول قيمة الصادرات خلال 5 سنوات من عام 2005 إلى 2010 .
وكان أهم مؤشرات زيادة قيمة الصادرات بالأسعار الثابتة من 61.6 مليار جنيه عام 2005 إلى 152.9 مليار جنيه عام 2010 بنسبة 148.1%.

واحتلت قيمة الصادرات إلى الدول العربية المرتبة الأولى عام 2010 حيث بلغت 48.5 مليار جنيه بنسبة 31.7%، يليها الصادرات إلى دول غرب أوروبا وبلغت 44.1 مليار جنيه بنسبة 28.9% من إجمالي الصادرات لنفس العام .
وارتفعت قيمة الصادرات من السلع تامة الصنع من 13.2 مليار جنيه عام 2005 إلى 70.9 مليار جنيه عام 2010 بنسبة 437.1% .
وتمثل قيمة صادرات المنتجات المعدنية أعلى قيمة حيث بلغت 45.6 مليار جنيه عام 2010 بنسبة 29.8% من إجمالي قيمة الصادرات، وبلغ معدل التغير 32.4% عام 2010 مقارنة بعام 2005.
وبلغ إجمالي قيمة الصادرات إلى أهم 10 دول 74.6 مليار جنيه تمثل 48.8% من إجمالي قيمة الصادرات عام 2010، تحتل إيطاليا المركز الأول حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 12.6 مليار جنيه بنسبة 8.2%.
وتذبذب في قيمة العجز في الميزان التجاري خلال فترة الدراسة حيث بلغت أعلى قيمة له 189.5 مليار جنيه عام 2010 .
وأعلى قيمة عجز في الميزان التجاري عام 2010 كانت للآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها التى بلغت 44.9 مليار جنيه حيث بلغت قيمة صادراتها 6 مليار جنيه وقيمة وارداتها 50.9 مليار جنيه، يليها المعادن ومصنوعاتها بعجز في الميزان التجاري قدره 24.6 مليار جنيه.
وأعلى قيمة عجز في الميزان التجاري كانت مع جمهورية الصين الشعبية حيث بلغت 29.1 مليار جنيه، يليها ألمانيا حيث بلغ 22.7 مليار جنيه، ثم الولايات المتحدة الأمريكية حيث بلغ عجز الميزان التجاري معها 22.6 مليار جنيه.
كما زاد عدد الشركات المستفيدة من دعم الصادرات من 1166 شركة عام 2007/2008 إلى 2006 شركة عام 2010/2011 بنسبة 72% ،تذبذب قيمة الدعم لهذه الشركات حيث بلغت أقل قيمة 1.7 مليار جنيه عام 2007/2008 وأعلى قيمة 4.2 مليار جنيه عام 2008/2009 ثم انخفض إلى 3.2 مليار جنيه عام 2010/2011 ، وانخفض متوسط نصيب الشركة من الدعم من 2.3 مليار جنيه عام 2008/2009 إلى 1.6 مليار جنيه عام 2010/2011 .
وزادت قيمة صادرات الشركات المستفيدة من الدعم من 4 مليار دولار عام 2007/2008 إلى 5.7 مليار دولار عام 2010/2011 أي أن كل جنيه دعم مالي ساهم في زيادة الصادرات الوطنية بنحو 11 جنيه خلال عام 2010/2011.
وبالرغم من تراجع توقعات معدل النمو الاقتصادي لعام 2010/2011 إلى حوالي 2.6%، إلا أن الصادرات السلعية تأثرت إيجاباً حيث ارتفعت نسبتها من الناتج المحلى الإجمالي من 16.6% عام 2009/2010 إلى 19.6% عام 2010/2011 ، في حين ارتفعت نسبة الواردات من الناتج المحلى من 36.9% إلى 45.1% خلال نفس الفترة.
وزاد إجمالي قيمة صادرات الدول العربية من 685.4 مليار دولار عام 2006 إلى 904.5 مليار دولار عام 2010 بنسبة 32% تأتى السعودية في المركز الأول حيث بلغت نسبة صادراتها 27.8% ، ومصر في المركز التاسع لتبلغ نسبة صادراتها 2.8% من إجمالي قيمة صادرات الدول العربية عام 2010.
وتهدف الخطة المستقبلية للصادرات إلى مضاعفة الصادرات الصناعية غير البترولية خلال الفترة (20102013) وذلك بزيادة قيمتها من 100.7 مليار جنيه عام 2010 إلى 200 مليار جنيه عام 2013 .
وفاقت الصادرات الصناعية المحققة عام 2010 المستهدف حيث بلغت قيمتها 109.3 مليار جنيه بينما كان المستهدف 100.7 مليار جنيه. وكذلك عام 2011 وبرغم ظروف الثورة زادت قيمتها إلى 127.8 مليار جنيه وكان المستهدف 121.3مليار جنيه وذلك لارتفاع قيم صادرات مواد البناء والمنتجات الكيماوية والأسمدة والصناعات الغذائية والهندسية بنسب كبيرة بالمقارنة بعام 2010.