"الإحصاء": 148% زيادة فى الصادرات المصرية خلال 5 سنوات

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، دراسة "التصدير فى مصر الواقع والمأمول"، وكان أهم مؤشراتها، تمثل قيمة صادرات المنتجات المعدنية أعلى قيمة، حيث بلغت 45.6 مليار جنيه عام 2010 بنسبة 29.8% من إجمالى قيمة الصادرات، وبلغ معدل التغير 32.4% عام 2010 مقارنة بعام 2005.
وبلغ إجمالى قيمة الصادرات إلى أهم 10 دول 74.6 مليار جنيه تمثل 48.8% من إجمالى قيمة الصادرات عام 2010، تحتل إيطاليا المركز الأول، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 12.6 مليار جنيه بنسبة 8.2%..
أما بالنسبة الميزان التجارى، تذبذب قيمة العجز فى الميزان التجارى خلال فترة الدراسة، حيث بلغت أعلى قيمة له 189.5 مليار جنيه عام 2010.
وكانت أعلى قيمة عجز فى الميزان التجارى عام 2010 للآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها التى بلغت 44.9 مليار جنيه، حيث بلغت قيمة صادراتها 6 مليارات جنيه وقيمة وارداتها 50.9 مليار جنيه، يليها المعادن ومصنوعاتها بعجز فى الميزان التجارى قدره 24.6 مليار جنيه.
فيما كان أعلى قيمة عجز فى الميزان التجارى مع جمهورية الصين الشعبية، حيث بلغت 29.1 مليار جنيه، يليها ألمانيا، حيث بلغ 22.7 مليار جنيه، ثم الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بلغ عجز الميزان التجارى معها 22.6 مليار جنيه.
وزادت قيمة صادرات الشركات المستفيدة من الدعم من 4 مليارات دولار عام 2007/2008 إلى 5.7 مليار دولار عام 2010/2011، أى أن كل جنيه دعم مالى ساهم فى زيادة الصادرات الوطنية بنحو 11 جنيه خلال عام 2010/2011.
وبالرغم من تراجع توقعات معدل النمو الاقتصادى لعام 2010/2011 إلى حوالى 2.6%، إلا أن الصادرات السلعية تأثرت إيجاباً، حيث ارتفعت نسبتها من الناتج المحلى الإجمالى من 16.6% عام 2009/2010 إلى 19.6% عام 2010/2011، فى حين ارتفعت نسبة الواردات من الناتج المحلى من 36.9% إلى 45.1% خلال نفس الفترة.
وزاد إجمالى قيمة صادرات الدول العربية من 685.4 مليار دولار عام 2006 إلى 904.5 مليار دولار عام 2010 بنسبة 32% تأتى السعودية فى المركز الأول، حيث بلغت نسبة صادراتها 27.8%، ومصر فى المركز التاسع لتبلغ نسبة صادراتها 2.8% من إجمالى قيمة صادرات الدول العربية عام 2010.
وأكد التقرير أن الخطة المستقبلية للصادرات تهدف إلى مضاعفة الصادرات الصناعية غير البترولية خلال الفترة (20102013)، وذلك بزيادة قيمتها من 100.7 مليار جنيه عام 2010 إلى 200 مليار جنيه عام 2013 .
وفاقت الصادرات الصناعية المحققة عام 2010 المستهدف، حيث بلغت قيمتها 109.3 مليار جنيه بينما كان المستهدف 100.7 مليار جنيه، وكذلك عام 2011 وبرغم ظروف الثورة زادت قيمتها إلى 127.8 مليار جنيه وكان المستهدف 121.3 مليار جنيه، وذلك لارتفاع قيم صادرات مواد البناء والمنتجات الكيماوية والأسمدة والصناعات الغذائية والهندسية بنسبة كبيرة بالمقارنة بعام 2010.