مدينة دمياط.. أول منطقة صناعية متخصصة للأثاث في الشرق الأوسط

توفر 40 ألف فرصة عمل:

مدينة دمياط للأثاث تعد إحدى المشروعات القومية الكبري التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيرا لأنها نقطة انطلاقة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأنها أول وأكبر منطقة صناعية متخصصة في صناعة الأثاث والصناعات المكملة في الشرق الأوسط لتنمية قطاع الأثاث أحد القطاعات الصناعية الواعدة في مصر حيث يتمتع منتج الأثاث المصري ذو الحرفة اليدوية العالية بسمعة عالمية جيدة مما يؤدي إلي في فتح مجالات جديدة لصادرات الأثاث الدمياطي على المستوى المحلى والإقليمي والعالمي .
تخصيص ارض المشروع
اصدر مجلس الوزراء القرار رقم 999 لسنة 2015 بتخصيص 331 فدان بالمدخل الشرقي لمدينة دمياط بالمنطقة المحصورة مابين الطريق الدولي الساحلي وطريق دمياط – شطا – بورسعيد للإنشاء مشروع ( مدينة دمياط لأثاث )
استلام المحافظة أرض المشروع
استلمت محافظة دمياط ارض المشروع وتم نقل تبعيتها من هيئة الثروة السمكية لتصبح تحت ولاية المحافظة للبدء في أعمال تجهيز أرض موقع المشروع حيث تم توجيه معدات تسوية الأرض وحفارات الردم واللوادر والجرافات من معدات شركة المقاولون العرب ومجلس مدينة دمياط لتمهيد موقع المشروع .
تجفيف ارض المشروع
قامت المحافظة بأعمال تجفيف وردم ارض المشروع بالجهود الذاتية دون تحميل المحافظة أي نفقات حيث قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسحب المياه من المناطق الجاري تجفيفها من خلال معدات السحب بمشاركة المهندسين والفنيين والعمالة اللازمة كما قامت شركة كهرباء دمياط بمد كابلات جهد متوسط بطول 450 م وتركيب محول قدره 300 ك.ف.أ لخدمة المشروع وتوصيل التيار الكهربائي لطلمبات الغاطس لسحب المياه وتجفيف أرض المشروع وأيضا ساهمت الثروة السمكية بالحفارات واللوادر اللازمة لهدم الجسور بجانب جهود الوحدة المحلية بمدينة دمياط في أعمال تجهيز الموقع .
الإعلان عن مناقصة عامة بين الشركات لتنفيذ المشروع
تقدمت 7 مكاتب استشارية كبري بالعروض الفنية لإنشاء مدينة دمياط للأثاث بناءا علي المناقصة العامة رقم 49 لسنة 2015 التي تم الإعلان عنها لإنشاء مدينة دمياط للأثاث بدمياط والتي تقام علي مساحة 331 فدان.
و تشكلت لجنة ترأسها الدكتور إسماعيل طه محافظ دمياط بحضور المهندس احمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة وتم الاستماع إلي عرض كل مكتب من المكاتب علي حدي وبدأ كل مكتب بعرض سيرته الذاتية والخبرات الفنية للقطاع الصناعي والمشروعات المماثلة وإدارة المشروعات بجانب مراجعة المخطط العام لمشروع مدينة دمياط للأثاث والتكاليف والموازنات المطلوبة والدراسة السوقية ونموذج الاستثمار بالمدينة والخطة الزمنية للتنفيذ .
وناقشت اللجنة الفنية هذه المكاتب في كافة الإجراءات الخاصة بالعروض المقدمة وتصورها للمخطط العام للمدينة وكافة التفاصيل التي تساعد في عملية التقييم .
وقدمت المكاتب عروضا فنية لتحديد المكونات ومواصفتها بدقة والتكلفة الإجمالية ودراسة السوق ودراسة الجدوى التسويقية والاجتماعية ودراسة البيئة ومقترح أساليب التمويل وأسلوب إدارة المدينة وتقوم اللجنة بدراستها لاختيار أفضلها، يقوم المكتب الفائز بإعداد كراسة شروط ومواصفات يتم طرحها علي المقاولين للبدء في التنفيذ .
اختيار المكتب الاستشاري المنفذ للمشروع
فاز مكتب الاستشاريون المتحدون بمناقصة إنشاء مدينة دمياط لحصوله على أكثر من 80 % من نقاط التقييم بالإضافة إلي البت المالي الذي رجحه عن اقرب شركة منافسة له.
وشهد محافظ دمياط مراسم توقيع عقد إعداد الدراسات الاستشارية والفنية لبدء العمل بمدينة دمياط للأثاث بين الدكتور عبد الوهاب حلمي رئيس مكتب الاستشاريون المتحدون للتخطيط والتصميم، والمهندس أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة وقام الدكتور المحافظ بالتوقيع كشاهد على العقد بحضور أعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة والأجهزة التنفيذية المعنية وأعضاء اللجنة الفنية التي شكلها المحافظ من المحافظة لتولى متابعة أعمال المكتب الاستشاري والتسليم أولا بأول ،وتكون مدة تنفيذ العقد 12 أسبوعا تبدأ من تاريخ تحرير العقد .
تأسيس شركة مساهمة مصرية للبدء في تنفيذ المشروع
تم تأسيس شركة مساهمة مصرية برأس مال مصري بين كلا من محافظة دمياط وهيئة الاستثمار وبنك الاستثمار القومي، حيث عقد الدكتور اشرف سالمان وزير الاستثمار والدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط اجتماعا بمقر وزارة الاستثمار بحضور علاء الدين عمر المدير التنفيذي لهيئة الاستثمار و احمد الصياد رئيس بنك الاستثمار القومي وعدداً من القيادات التنفيذية والقانونية والمالية والاستشارية بكل من وزارة الاستثمار ومحافظة دمياط وبنك الاستثمار القومي لاتخاذ الإجراءات التنفيذية لتأسيس شركة مساهمة مصرية برأس مال مصري للبدء في تنفيذ مدينة دمياط للأثاث.
أعمال المسح والجسات
قام مكتب الاستشاريون المتحدون بعمل الجسات والرفع المساحي لمشروع مدينة دمياط للأثاث بعمل ميزانية شبكية وأخذ الإحداثيات عن طريق جهازg.p.s وكذلك عمل خطوط الكنتور لإمكانية حساب أعمال الردم والحفر المطلوب.
حيث تم عمل الجسات المطلوبة بعدد 40 جسة منها 5 جسات علي عمق 25 متر و أسفرت الجسات عن وجود تربة هشة علي بعد 3 متر وطبقة طينية ثم طينية رملية متماسكة حتى 7 أمتار .. وأشار المحافظ إلى أن قرب التربة الطينية المتماسكة من سطح الأرض يتيح فرصا أكبر للتوسع الرأسي بالمدينة فضلا عن توفير الكثير من حجم الأعمال والإنفاق، وأن عملية إحلال التربة بمزيج من الرمل والزلط يمكن أن يكون بديلا عن زرع الخوازيق بالنسبة للمباني ذات الارتفاعات العادية .
التخطيط المبدئي لانشاء المدينة
قدم الدكتور عبد الوهاب حلمي مدير مكتب الاستشاريون المتحدون المنفذ للمشروع عرضاً تقديماً لمكونات المدينة وتحليل الاستخدامات من النواحي المختلفة، وعرض مخطط عام للمدينة وتناول العرض تحليل الطرق ومداخل المدينة السبعة وطرح إمكانية عمل حارة تهدئة أمام المدخل الرئيسي للمدينة (subway) لوقوع المدخل مباشرة على الطريق الرئيسي، كما تناول العرض أنصاف أقطار الميادين ومقترحات زيادتها عما هو موجود في الرسومات الأولية لتصل إلى الحد الأدنى من الكود المصري، واشتراطاته لاستيعاب الشاحنات والمركبات بما لا يقل عن 15 متر لنصف القطر الواحد وكذلك المسافات ما بين الميادين بما لا يقل عن 300 متر وكذلك أنصاف أقطار عروض الشوارع الرئيسية والمشايات ومقترحات تعديلاتها وأرصفة المشاة والممرات.
كما تم إعداد مخطط لعمل مسار رئيسي لسير الدراجات والمشاة ضمن المخطط الإستراتيجي لشوارع المدينة بما يتفق والمعايير العالمية للمدن الصناعية الحديثة بالإضافة إلي موقع المصانع والورش على الطرق والتي سيشملها التعديل بما يحقق سيولة الحركة المرورية كما تم تحديد أزرع الميادين ضمن التصميمات بما يوائم حركة الشوارع، و شمل العرض التقديمي حصراً لمتطلبات حركة السيارات والعربات بالمدينة حيث تحتاج المدينة إلى 9600 مكان انتظار وكذلك دراسة الأثر المروري للحركة وتأثيره على الشبكة الداخلية والخارجية.
وعن تقديرات أعمال المياه والصرف الصحي والاحتياجات المائية للأفراد من خلال المعدل المتوقع 25 ألف فرد عامل بالمدينة تحتاج إلى 1750م مكعب يومي من المياه كما تبلغ احتياجات الحريق 1944م3 والمناطق الخضراء حوالي 2000م3 .
ويبلغ إجمالى احتياجات المدينة من المياه 6253م3 وأشار المهندس سيد ربيع إلى تقارب الأرقام مع تقديرات شركة مياه الشرب مشيراً إلى أن المدينة تحتاج إلى رافع مياه قدره 6500م مكعب وكذلك أهمية وجود خزان أرضي للمياه بأقصى طاقة 8 آلاف متر كما تبلغ مياه الصرف الصحي 2384م مكعب وقد بلغت إجمالي التصرفات بالمدينة 8000 متر مكعب بزيادة ملحوظة في الطاقة الاستيعابية capacity لتصرفات المدينة من الصرف الصحي مقارنة بمعدل استهلاك المياه لتحقيق الأمان .
وعن تقديرات الكهرباء.. أكدت الدراسات احتياج المدينة لمحطة محولات لتخفيض الجهد بطاقة 43 ميجا فولت أمبير، وطلب المهندس سامي بدير رئيس شركة الكهرباء بتخصيص مساحة 4 أفدنة لإنشاء محطة للمحولات بإجمالي 17 ألف متر شاملة عدد 2 محول + 2 موزع + برج للمحول وسكاكين فصل التيار كما طالب بزيادة مساحة الموزعات بحيث لا تقل مساحة الموزع عن 600 متر.
ومن جانبه طالب محافظ دمياط مراعاة الأحمال الزائدة للبنية الأساسية، مؤكداً على عدم التضييق في المساحات بالنسبة لمكونات المدينة وبصفة خاصة مشروعات البنية الأساسية بما فائض في الطاقة الاستيعابية للمشروعات الخدمية ويراعى زيادة معدل الاستهلاك والطاقة مستقبلاً .
كما تم عرض الصورة البصرية للمدينة وعرض مناطق متجانسة ومسارات رئيسية و مسارات فرعية وعرض للمناطق بأنواعها على مخطط عام للمدينة .
كما تم توضيح استخدامات الأراضي ومخطط تقسيم الأراضي والاشتراطات التخطيطية لكل من بناء ( المصانع – الورش – المستودعات شاملة الارتدادات والمناطق المفتوحة – مباني الإدارة وحالاتها والمداخل والبوابات – والأرصفة – والإنارة – التكييف وتصريف الأمطار، بالإضافة لمياه الشرب والصرف الصحي .
كما تم عرض نموذج لأحد مواقف السيارات حيث تبلغ مساحة إشغال السيارة الواحدة من 160 إلى 200م2 وكذلك الاشتراطات التخطيطية والفنية للمستودعات بأقصى ارتفاع للورش 8 متر .
التصميم المبدئي لمكونات المدينة
تضمن التصميم والتصور المبدئي لتقسيم المدينة إنشاء 2500 ورشة صغيرة على مساحة 58 فدان ومنطقة للصناعات المكملة بإجمالي 37 مصنعاً على مساحة 5 أفدنة ومنطقة للصناعات البتروكيماوية والدهانات صديقة البيئة بإجمالي 28 مصنعاً على مساحة 15 فداناً ومنطقة معارض على مساحة 110 ألف متر والمنطقة الإدارية بمساحة 2 فدان ً، وتضم منطقة مخازن للأخشاب بإجمالي 50 مخزناً فندقاً ومركز تدريب تكنولوجي على أعلى مستوى ومدرسة فنية صناعية ومستشفى لليوم الواحد به مركز لجراحة الأطراف ومصنع لتدوير مخرجات الورش .
كما تضم مراكز للخدمات الحكومية فروعًا لكل الوزارات ذات الصلة " الاستثمار – الصناعة والتجارة – مركز تحديث الصناعة – وزارة المالية والضرائب – الغرفة التجارية ومجلس التصدير" لتقديم خدماتهم مباشرة في المدينة
استبيان دراسة السوق
قام مكتب الاستشاريون المتحدون بعرض نتائج الإستبيان الخاص بدراسة السوق ورأى المشاركين في إنشاء المدينة من مختلف شرائح حرفة الأثاث بدءاً بشريحة أصحاب المصانع الكبيرة – شريحة الورش المتوسطة والصغيرة – شريحة مستوردي الأخشاب – أصحاب المعارض – المراكز الخدمية المتعلقة بالتدريب والتأهيل أن النتائج جاءت 74% موافقين عل إنشاء المدينة وأبدت باقي النسبة تخوفاً خصوصاً من فئة الورش الصغيرة الغير قادرة على التطوير ومواجهة آليات السوق .
وعن نوع الأثاث الذي تنتجه هذه الشرائح أظهر الاستبيان 85% منه منزلي و 7% مكتبي و 5% فندقي ..وعن طاقات العمل تبين أن 89% أكدوا أنهم يعملون بطاقة أقل 50% أقل من طاقاتهم .. وعن الاشتراك في المدينة أظهرت الدراسة أن 60% لديهم الرغبة و 23% تخوف و 17% سأفكر، وعن نوع المشاركة أظهرت الدراسة 53% ترغب في التمليك مقدم+ تقسيط و 41% إيجار و 7% كامل القيمة.
كما أظهرت الدراسة تدني معدل التصدير لدى الفئات المشاركة ( نعم ) للتصدير 10% و ( لا ) للتصدير وهي شريحة غير مؤهلة 7 % ( وسأفكر ) 19 % .. وعن احتياج هذه الشرائح للتدريب 64% أقروا بنعم نحتاج للتدريب 36% اقروا ب لا .
فرص العمل بالمدينة
أكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط أن مشروع مدينة دمياط للأثاث يوفر 40 ألف فرصة عمل دائمة و120 ألف فرصة عمل غير دائمة .