أكد المتحدث باسم وزارة النقل أحمد إبراهيم أن هناك تفتيش دوري على المراكب النيلية للتأكد من سلامتها وضبط المخالف لقواعد السلامة خاصة مع اقتراب احتفالات رأس السنة . أضاف إبراهيم خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح أون" المذاع علي فضائية ONTV اليوم الأربعاء30 ديسمبر أن سياسة وزارة النقل هي التعامل مع الحدث قبل وقوعه مشيرا إلى أنة سيتم منح الضبطية القضائية لعدد من مسئولي وزارة النقل حيث سيصبح من حقهم القبض على المتهمين وإعداد مذكرة بالاتهامات وإحالتهم لنيابة النقل . وأوضح أنة تم الاتفاق على إطار قانوني للقضاء على المخالفات المنتشرة داخل محطات السكك الحديدية من خلال إنشاء ما يسمى باسم "محكمة النقل" مشدد على أن مشروع القانون سيتضمن تغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم تعطيل المرفق الحيوي مثل السكة الحديد والمترو والطرق العامة وعلى المخالفين لقانون النقل العام . وتابع :" بالتنسيق مع وزارة العدل تم الاتفاق على أن يتضمن القانون إنشاء عدد من الدوائر يختص قضاتها بالفصل في قضايا النقل ومخالفات الجهاز الإداري بجميع القطاعات على أن يتم الفصل في هذه القضايا بحد أقصى أسبوعين لنظر القضية والانتهاء منها. وعن زيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق أشار إبراهيم إلى أن هذا الأمر في يد البرلمان وهو من سيحدد هل سيزداد سعر التذكرة أم لا وليس وزارة النقل حيث عرضت الوزارة الأوراق التي تثبت قيمة خسائره ومكاسب الوزارة وعلى البرلمان اتخاذ القرار .