مفاجأة : الخطيب ممنوع من رئاسة اﻷهلي

لا صوت يعلو فوق صوت الحكم القضائي الصادر صباح أمس الأحد بحل مجلس إدارة النادي الأهلي وبطلان انتخابات مارس 2014 التي أسفرت عن نجاح المجلس الحالي برئاسة المهندس محمود طاهر وخلافة الخطيب للمجلس بالتعيين أو الانتخاب .
وأصبح الغموض يحيط بالمستقبل الإداري في القلعة الحمراء بعد أن أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي بشكل رسمي استشكاله ضد حكم محكمة القضاء الإداري والطعن عليه لدى المحكمة الإدارية العليا لتأكيد صحة إجراءات الانتخابات وقانونية استمرار مجلس طاهر حتى نهاية دورته الانتخابية عام 2018.
وأصدر مجلس الأهلي بياناً رسمياً أعلن خلاله احترام أحكام القضاء ولجوءه للطعن ، وحمل طاهر ورفاقه في البيان المجلس السابق برئاسة حسن حمدي مسؤولية الخطأ الإداري الذي أدى لصدور حكم ببطلان الانتخابات.
ورغم تواجد المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي في العاصمة البريطانية لندن إلا أنه كان على تواصل مستمر مع المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة وحصل على وعد من الوزير باستمرار المجلس حتى صدور حكم نهائي بخصوص بطلان الانتخابات وطلب عدم تعيين لجنة مؤقتة لإدارة الأهلي خاصة أنها سابقة تحدث لأول مرة في القلعة الحمراء في ظل رفض الدولة من قبل قرار من جانب طاهر أبوزيد وزير الرياضة السابق بحل مجلس الإدارة للأهلي برئاسة حسن حمدي عام 2013.
وعقد الدكتور أحمد سعيد نائب رئيس النادي الأهلي جلسة ودية مع بعض أعضاء المجلس لمناقشة السيناريوهات القادمة والخاصة بمستقبل المجلس الحالي كما أكد كامل زاهر أمين الصندوق أن المجلس الحالي ليس له صلة بالأزمة والخطأ يتحمله المجلس السابق برئاسة حسن حمدي بجانب أن اسم النادي الأهلي يتعرض لهزة بسبب التدخل الحكومي والقضائي في شئونه.
الجميع داخل النادي الأهلي يبحث حالياً عن مخرج للأزمة الحالية في ظل غموض بيان وزارة الشباب والرياضة الصادر والذي أكد اتخاذ القرار الذي يكفل مصلحة النادي ووفقاً لمنطوق الحكم القضائي.
في الوقت الذي تبدو لائحة قانون الرياضة الحالي التي أصدرها المهندس حسن صقر الرئيس الأسبق للمجلس القومي للرياضة حائلاً دون ترشح محمود الخطيب في منصب رئيس النادي الأهلي حال تعيين لجنة مؤقتة أو إجراء انتخابات جديدة لأنها تشترط ان يقضى دورتين متتاليتين في ظل وجود بند ال8 سنوات في اللائحة وبالتالي تحطم هذه اللائحة فكرة ترشح الخطيب لرئاسة الأهلي إلا في حالة واحدة وهي استكمال المجلس الحالي دورته عام 2018 أو سحب الثقة من المجلس وإسقاطه بقرار الجمعية العمومية.
وتجدر الإشارة إلى ان مجلس الأهلى السابق برئاسة حسن حمدي ونائبه محمود الخطيب تمت إحالته للنيابة العامة فى قضايا وملفات فساد مالي وهو ما قلل من شعبية الخطيب داخل الاهلى إلى جانب تخليه عن مباديء الاهلى عندما قام بمساندة قائمة على حساب أخري مع أنه كان يمثل الرمز لكل اﻻهلاوية ومع اﻻسف لم تحصل القائمة التى ساندوا الخطيب وحسن حمدي على ربع قائمة محمود طاهر التى اكتسحت الانتخابات .
كما أن الخطيب خسر كثيرا عندما ترك اسمه فى أوقات الريبة الإنتخابية ﻻفواه عدد ليس بقليل من صناع القرار الإنتخابي بالنادي بحريه الشديد على ملازمة نجل رجل الأعمال جمال الجارحي فى كل تحركاته وهو ما أثار العديد من علامات الجدل حول سر هذا الارتباط المفاجئ للخطيب بن جل الجارحي !