وقفة احتجاجية لموظفي مجلس الدولة لتحقيق مطالبهم

نظم المئات من موظفي مجلس الدولة الأحد 15 يوليو تظاهرة في ساحة المجلس رافعين عدة مطالب .
حيث طالب المتظاهرون برفع الحافز إلى 50 % كحد أدنى 200 جنية ، إلغاء العقود المبرمة بعد سن 60 طبقا لقانون رقم 19 لسنة ، زيادة بدل العلاج و رفع الأجر الإضافي التكميلي بحد أقصى 500 جنية .
كذلك رفع المتظاهرون لافتات أكدوا فيها على المطالب السابقة لهم وهى صرف زيادة المصيف مساواة بوزارة العدل ، ضرورة اشتمال التأمين الصحي لموظفي المجلس للزوج والزوجة والأولاد مساواة بموظفي وزارة العدل ، إعادة ميزانية موظفي المجلس مساواة بوزارة العدل كذلك رفع الإيقاف عن موظفي المجلس فرع المنصورة و رفع مكافأة نهاية الخدمة إلى 6 أشهر بدلا من 5 أشهر.
وطالب شباب المجلس بتغيير القيادات الإدارية وتصعيد موظفي صغار السن في المناصب العليا .
وأكد المتظاهرون على ضرورة رفع بدل جلسات الصيف على أساس كامل المرتب وليس شامل الأساسي ، وجدير بالذكر قيام مستشاري المجلس بإقامة دعاوى قضائية على ذات الطلب ونتج عن ذلك حصولهم على مبالغ متوسطة 250 ألف جنية .
وقرر المتظاهرون أن الاثنين 16 يوليو سيكون يوما أخر من الاحتجاجات للتأكيد على مطالبهم.