وزير التجارة: 871 مصنعا متعثرا تقدموا لتحديث الصناعة

خلال لقائه بأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين

قال وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل إن الوزارة بصدد الإعلان عن إنشاء منطقة صناعية جديدة بالمنيا ، وكذا إجراء توسعات بالمنطقة الصناعية بقويسنا.
وأوضح الوزير في كلمته خلال اللقاء الموسع الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس حسين صبور ، وبحضور رئيس اتحاد الصناعات محمد السويدي ، وعدد كبير من المستثمرين لاستعراض أوراق العمل التي أعدتها الجمعية حول أهم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي والتصديري والحلول المقترحة لزيادة القدرة التنافسية لهذين القطاعين ، أوضح أن ذلك يأتي ضمن خطة للوزارة تستهدف التوسع في إقامة المناطق الصناعية بهدف إتاحة الأراضي اللازمة والمرفقة لكافة الأنشطة الصناعية ، لافتا إلى سعي الحكومة لتطوير وتهيئة مناخ الأعمال وتيسير الإجراءات وإزالة كافة العقبات أمام المستثمرين لزيادة استثماراتهم وإقامة مشروعات جديدة لخلق مزيد من فرص العمل خلال المرحلة المقبلة.
وأشار الوزير إلى أن القطاع الخاص يعد ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري ، حيث يساهم بنسبة 75% من الناتج المحلي ونستهدف زيادة إسهاماته إلى 90% خلال المرحلة المقبلة ،لافتا إلى أن الوزارة تعمل حالياً على وضع إستراتيجية متكاملة لقطاعي الصناعة والتصدير تستهدف وضع سياسات وبرامج متطورة لتنمية وزيادة القدرة التنافسية لهذين القطاعين وذلك بمشاركة المجتمع الصناعي والتصديري لتلبية احتياجات هذين القطاعين .
وأوضح أن هناك العديد من التحديات التي تواجه القطاع الصناعي والتصديري منها مشاكل نقص الطاقة خاصة للمصانع كثيفة الاستهلاك ، بالإضافة إلى العملة الصعبة وعدم توفير أراضي صناعية مرفقة والبيروقراطية التي يواجهها المستثمرون داخل عدد من المصالح الحكومية ، مشيراً إلى أن بعض هذه المشاكل تم وضع حلول لها مؤخراً منها على سبيل المثال الطاقة والتي تم توفيرها وضخها بداية الشهر الماضي.
وأضاف أن العام الحالي شهد العديد من المؤشرات الايجابية منها ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.2% بالإضافة إلى المشروعات التي يتم تنفيذها أهمها منطقة محور قناة السويس وشبكة الطرق والبنية التحتية والمليون ونصف فدان التي يمكن أن تسهم بشكل كبير خلال العامين القادمين في تنمية الاقتصاد وزيادة الناتج القومي وحل مشاكل البطالة .
وأشار الوزير إلى أن الوضع الحالي يتطلب سرعة العمل لتعويض الوقت الضائع خلال الأربع سنوات الماضية ، مؤكداً أن الحكومة لا تستطيع العمل بمفردها وإنما لابد من التعاون والتنسيق بين كافة المستثمرين والمجتمع الصناعي والتصديري لتحقيق التنمية الاقتصادية ومعدلات النمو المستهدفة خلال المرحلة القادمة .
وتابع إن الوزارة تعمل على العديد من الملفات منها ملف المصانع المتعثرة حيث قام مركز تحديث الصناعة بعمل حصر لتلك المصانع حيث تقدم للمركز 871 مصنعاً وتم تصنيفهم والتعامل معهم وحل مشكلاتهم وتم الاتفاق مع البنك الأهلي وبنك مصر للمساهمة في تمويل وإعادة تشغيل بعض هذه المصانع حيث قام البنك الأهلي بتمويل 11 مصنعاً من تلك المصانع المتعثرة بتكلفة 27.5 مليون جنيه .
وكشف الوزير أنه يجري حالياً تنفيذ مشروع المنظومة الالكترونية وميكنة أعمال الوزارة والهيئات التابعة وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك في إطار تطوير آليات العمل داخل تلك الهيئات للتيسير علي المستثمرين والمتعاملين معهم خلال المرحلة المقبلة .