قابيل: إنشاء منطقة صناعية جديدة بالمنيا وإجراء توسعات بقويسنا

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة بصدد الإعلان عن إنشاء منطقة صناعية جديدة بالمنيا، وكذا إجراء توسعات بالمنطقة الصناعية بقويسنا، وذلك ضمن خطة للوزارة تستهدف التوسع في إقامة المناطق الصناعية.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في اللقاء الموسع الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس حسين صبور، وبحضور محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، وعدد كبير من المستثمرين أمس، الاثنين، لاستعراض أوراق العمل التي أعدتها الجمعية حول أهم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي والتصديري والحلول المقترحة لزيادة القدرة التنافسية لهذين القطاعين.
وقال الوزير إن "القطاع الخاص يعد ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري، حيث يساهم بنسبة 75% من الناتج المحلي، ونستهدف زيادة إسهاماته إلى 90% خلال المرحلة المقبلة"، لافتا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على وضع استراتيجية متكاملة لقطاعي الصناعة والتصدير تستهدف وضع سياسات وبرامج متطورة لتنمية وزيادة القدرة التنافسية لهذين القطاعين، وذلك بمشاركة المجتمع الصناعي والتصديري لتلبية احتياجات هذين القطاعين.
وأضاف "قابيل" أن هناك العديد من التحديات التي تواجه القطاع الصناعي والتصديري، منها مشاكل نقص الطاقة، خاصة للمصانع كثيفة الاستهلاك، بالإضافة إلى العملة الصعبة وعدم توفير أراض صناعية مرفقة والبيروقراطية التي يواجهها المستثمرون داخل عدد من المصالح الحكومية، مشيرا إلى أن بعض هذه المشاكل تم وضع حلول لها مؤخرا، منها على سبيل المثال الطاقة، والتي تم توفيرها وضخها بداية الشهر الماضي.
وأكد الوزير أن العام الحالي شهد العديد من المؤشرات الإيجابية، منها ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.2%، بالإضافة إلى المشروعات التي يتم تنفيذها، أهمها منطقة محور قناة السويس وشبكة الطرق والبنية التحتية والمليون ونصف المليون فدان التي يمكن أن تسهم بشكل كبير خلال العامين المقبلين في تنمية الاقتصاد وزيادة الناتج القومي وحل مشاكل البطالة.
وأشار "قابيل" إلى أن الوضع الحالي يتطلب سرعة العمل لتعويض الوقت الضائع خلال الأربع سنوات الماضية، مؤكدا أن الحكومة لا تستطيع العمل بمفردها وإنما لابد من التعاون والتنسيق بين جميع المستثمرين والمجتمع الصناعي والتصديري لتحقيق التنمية الاقتصادية ومعدلات النمو المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن الوزارة تعمل على العديد من الملفات، منها ملف المصانع المتعثرة، حيث قام مركز تحديث الصناعة بعمل حصر لتلك المصانع، حيث تقدم للمركز 871 مصنعا، وتم تصنيفهم والتعامل معهم وحل مشكلاتهم، وتم الاتفاق مع البنك الأهلي وبنك مصر للمساهمة في تمويل وإعادة تشغيل بعض هذه المصانع، حيث قام البنك الأهلي بتمويل 11 مصنعا من تلك المصانع المتعثرة بتكلفة 27.5 مليون جنيه.
وكشف الوزير عن أنه يجري حاليا تنفيذ مشروع المنظومة الإلكترونية وميكنة أعمال الوزارة والهيئات التابعة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك في إطار تطوير آليات العمل داخل تلك الهيئات للتيسير على المستثمرين والمتعاملين معهم خلال المرحلة المقبلة.