أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الوزارة بصدد الإعلان عن إنشاء منطقة صناعية جديدة بالمنيا وكذا إجراء توسعات بالمنطقة الصناعية بقويسنا وذلك ضمن خطة للوزارة تستهدف التوسع في إقامة المناطق الصناعية بهدف إتاحة الأراضي اللازمة والمرفقة لجميع الأنشطة الصناعية لافتاً إلي سعي الحكومة لتطوير وتهيئة مناخ الأعمال وتيسير الإجراءات وإزالة جميع العقبات أمام المستثمرين لزيادة استثماراتهم وإقامة مشروعات جديدة لخلق مزيد من فرص العمل خلال المرحلة المقبلة. جاء ذلك خلال كلمة الوزير في اللقاء الموسع الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس حسين صبور وبحضور محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات وعدد كبير من المستثمرين أمس لاستعراض أوراق العمل التي أعدتها الجمعية حول أهم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي والتصديري والحلول المقترحة لزيادة القدرة التنافسية لهذين القطاعين. وأشار إلي أن القطاع الخاص يعد ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري حيث يساهم بنسبة 75% من الناتج المحلي ونستهدف زيادة اسهاماته إلي 90% خلال المرحلة المقبلة. لافتاً إلي أن الوزارة تعمل حالياً علي وضع استراتيجية متكاملة لقطاعي الصناعة والتصدير تستهدف وضع سياسات وبرامج متطورة لتنمية وزيادة القدرة التنافسية لهذين القطاعين وذلك بمشاركة المجتمع الصناعي والتصديري لتلبية احتياجات هذين القطاعين. وأوضح أن هناك العديد من التحديات التي تواجه القطاع الصناعي والتصديري منها مشاكل نقص الطاقة خاصة للمصانع كثيفة الاستهلاك بالاضافة إلي العملة الصعبة وعدم توفير أراضي صناعية مرفقة والبيروقراطية التي يواجهها المستثمرون داخل عدد من المصالح الحكومية. وأضاف الوزير أن العام الحالي شهد العديد من المؤشرات الايجابية منها ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلي 4.2% بالاضافة إلي المشروعات التي يتم تنفيذها أهمها منطقة محور قناة السويس وشبكة الطرق والبنية التحتية والمليون ونصف الفدان التي يمكن أن تسهم بشكل كبير خلال العامين القادمين في تنمية الاقتصاد وزيادة الناتج القومي وحل مشاكل البطالة. وأشار الوزير إلي أن الوضع الحالي يتطلب سرعة العمل لتعويض الوقت الضائع خلال الأربع سنوات الماضية مؤكداً أن الحكومة لا تستطيع العمل بمفردها وإنما لابد من التعاون والتنسيق بين جميع المستثمرين والمجتمع الصناعي والتصديري لتحقيق التنمية الاقتصادية ومعدلات النمو المستهدفة خلال المرحلة القادمة.. وأضاف أن الوزارة تعمل علي العديد من الملفات منها ملف المصانع المتعثرة حيث قام مركز تحديث الصناعة بعمل حصر لتلك المصانع حيث تقدم للمركز 871 مصنعاً وتم تصنيفهم والتعامل معهم وحل مشكلاتهم وتم الاتفاق مع البنك الأهلي وبنك مصر للمساهمة في تمويل وإعادة تشغيل بعض هذه المصانع حيث قام البنك الأهلي بتمويل 11 مصنعاً من تلك المصانع المتعثرة بتكلفة 5.27 مليون جنيه.
