قال وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، الاثنين 21 ديسمبر، إن مصر قدمت خطتها للحد من الانبعاثات الحرارية دون أن تذكر حجمها قبل مؤتمر تغير المناخ، الذي عقد في باريس، بداية الشهر الحالي، وتم اعتمادها خلاله، وبالتالي ليس هناك أي عبء إضافي على مصر في الحد من الانبعاثات لمدة 5 سنوات. وأضاف: "إذا قامت مصر بمشروعات لتخفيف الانبعاثات فيكون طوعيا منها، وإذا تم الطلب منها فعلى الدول المتقدمة تقديم الدعم اللازم لها"، لافتًا إلى أنه تم تقديم تقرير إلى مجلس الوزراء بما تم في المؤتمر، وسيتم عقد اجتماع مع اللجنة الوطنية لتغيرات المناخ لمناقشة ما تم التوصل إليه والاستعدادات للمؤتمر القادم للدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية بالمغرب. وذكر أن مصر حققت نتائج إيجابية في الحفاظ على مجموعة من المعايير التي كانت مهددة بالإلغاء خلال مؤتمر المناخ بباريس، بالتنسيق بين المجموعات المختلفة سواء الإفريقية أو العربية أو مجموعات الدول النامية الأخرى من جهة وبين الدول المتقدمة وعلى رأسها الولاياتالمتحدةالأمريكية من جهة أخرى والرئاسة الفرنسية. جاء ذلك خلال الندوة التي أقامتها الوزارة حول مؤتمر الأطراف ال21 بشأن تغير المناخ بباريس لمناقشة الدور التفاوضي الفعال الذي لعبته مصر في المؤتمر وصولا إلى الاتفاق الجديد، وذلك بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال التغيرات المناخية. وأشار إلى أن تلك المعايير تتمثل في الحفاظ على مبادئ المسئولية المشتركة ولكن متباينة الأعباء، وهو المبدأ الذي حاولت الدول المتقدمة إلغاءه، ومراعاة الظروف الوطنية لكل دولة عند تقديمها لالتزامات خفض غازات الاحتباس الحراري وطموحات التنمية فيها، والتزام الدول المتقدمة بتقديم الدعم المالي والتقني للدول النامية لمواجهة تكاليف الحد من الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ . وأشار إلى إدراج بُعد التكيف مع تغير المناخ وتكاليفه ضمن خطط المساهمات الوطنية التي ستقدمها الدول كل 5 سنوات، ومراعاة مبادئ تدابير الاستجابة عند إعداد خطط المساهمات الوطنية للدول النامية والتي تتضرر من تدابير التخفيف أو التكيف التي تقوم بها دول أخرى وإدراج مادة مختصة بالخسائر والتعويضات في الاتفاقية بما يتيح تمويلا إضافيا مستقبلا لمواجهة الخسائر والأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية.
