وزير البيئة: ننسق مع جهات حكومية لمواجهة آثار التغيرات المناخية

قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة ورئيس وزراء البيئة الأفارقة، في الندوة التى عقدتها الوزارة، اليوم الاثنين، بحضور عدد من أعضاء وفد مصر في مؤتمر باريس للتغيرات المناخية، إن مصر نجحت في الحفاظ على مصالحها، والدول الإفريقية، والعربية.
أضاف فهمي، في بيان له، أن الوزارة تنسق مع عدة جهات حكومية منذ قرابة 10 سنوات لمواجهة آثار التغيرات المناخية مثل وزارة الخارجية التى تولت الشق السياسي، بينما تولت البيئة الشق الفنى، لافتا إلى أن الوفد المشارك في مؤتمر باريس للتغيرات المناخية كان متكامل من عدة جهات حكومية، بحضور ممثلى مؤسسات المجتمع المدنى.
وأوضح فهمى أن الوفد المصرى حقق نتائج إيجابية لصالح الدول النامية في المؤتمر، موضحا أنه تم الحفاظ غلى مبادئ كانت ترفضها الدول المتقدمة بالاتفاقية.
وأكد فهمى ان مصرقد حققت نتائج إيجابية فى الحفاظ على مجموعة من المعايير التى كانت مهددة بالإلغاء، وذلك بالتنسيق بين المجموعات المختلفة سواء الأفريقية أوالعربية أومجموعات الدول النامية الاخرى من جهة وبين الدول المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية من جهة اخرى وكذا التنسيق مع الرئاسة الفرنسية، ومن تلك المعايير الحفاظ على مبادئ المسئولية المشتركة ولكن متباينة الاعباء وهو المبدأ الذى حاولت الدول المتقدمة إلغائه، ومراعاة الظروف الوطنية لكل دولة عند تقديمها لالتزامات خفض غازات الاحتباس الحرارى وطموحات التنمية فيها، وإلتزام الدول المتقدمة بتقديم الدعم المالى والتقنى للدول النامية لمواجهة تكاليف الحد من الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ، بالاضافة الى إدراج بُعد التكيف مع تغير المناخ وتكاليفه ضمن خطط المساهمات الوطنية التى ستقدمها الدول كل 5 سنوات، ومراعاة مبادئ تدابير الاستجابة عند اعداد خطط المساهمات الوطنية للدول النامية والتى تتضرر من تدابير التخفيف أو التكيف التى تقوم بها دول أخرى، وإدارج مادة مختصة بالخسائر والتعويضات فى الاتفاقية بما يتيح تمويل اضافى مستقبلا لمواجهة الخسائر والاضرار الناجمة عن التغيرات المناخية.
وأكدت مصر خلال المفاوضات علي ضرورة تضمين أفريقيا بصفة عامة عند الإشارة إلي المناطق المعرضة للتهديدات الناتجة عن تغير المناخ، حيث تم الاتفاق علي إعطاء المرجعية في التهديدات إلي الاحتياجات المحددة والظروف الخاصة بالدول النامية وخاصة المعرضة للآثار الضارة لتغير المناخ فيما يتصل بتمويل التكنولوجيا ونقلها.
ركزت مصر خلال المشاركة في المفاوضات علي الموضوعات ذات الأولوية بالنسبة لها والمتمثلة في التكيف ووسائل التنفيذ (تمويل، نقل تكنولوجيا وبناء قدرات) كأولوية أولي مع التأكيد على أن التخفيف يكون مرتبط بتوافر بتلك الوسائل، وقد تتضمن الاتفاق وضع هدف عالمي للقدرة علي التكيف بهدف المساهمة في التنمية المستدامة، وتم الربط بين التكيف والتخفيف من خلال الإشارة إلى "أن بلوغ مستويات أعلي من التخفيف يقلل الحاجة إلي جهود التكيف الإضافية.