ذكر المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه يتابع الشكاوي المتعلقة بحالات الادعاء باختفاء قسري في الوقت الذي يتولى فحص الحالات التي سبق ورودها له. وأهاب المجلس - في بيان أصدره اليوم الأربعاء 16 ديسمبر - المتقدمين بالشكاوي المتعلقة بالادعاء بالاختفاء القسري استيفاء المعلومات المتوفرة عن ذويهم وفقاً للبيانات المطلوبة من قبل المجلس لتسهيل مهمته في متابعة هذه الشكاوي. كما أهاب، بأصحاب الشكاوي أو المنظمات التي تقدمت بشكاوي سابقة، الإبلاغ بأي تطورات أو معلومات تفيده بإجلاء مصير ذويهم حيث تبين من خلال المتابعة عودة بعض الغائبين لأسرهم. وطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان، وزارة الداخلية بضرورة الالتزام بقواعد قانون الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بإحالة المقبوض عليهم إلى جهات التحقيق وفقاً لأحكام الدستور، حيث تبين أن الإخلال بقواعد قانون الإجراءات الجنائية في الفترة الماضية وعدم الالتزام بالمواعيد التى قررها أدى إلى الالتباسات المتعلقة بالاختفاء القسري في زيادة الشكاوي المتعلقة بها.