يتابع المجلس القومى لحقوق الإنسان بقلق بالغ الشكاوي المتعلقة بحالات الادعاء بإختفاء قسري في الوقت الذي يتولي فحص الحالات التي سبق ورودها له . ويهيب المجلس المتقدمين بالشكاوي المتعلقه بالادعاء بالإختفاء القسري استيفاء المعلومات المتوفرة عن ذويهم وفقاً للبيانات المطلوبة من قبل المجلس لتسهيل مهمته في متابعة هذه الشكاوي. كما يهيب أصحاب الشكاوي أو المنظمات التى تقدمت بشكاوي سابقة الإبلاغ بأي تطورات أو معلومات تفيده بإجلاء مصير ذويهم حيث تبين من خلال المتابعة عودة بعض الغائبين لأسرهم . ويطالب المجلس القومى لحقوق الإنسان وزارة الداخلية بضرورة الإلتزام بقواعد قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بإحالة المقبوض عليهم إلي جهات التحقيق وفقاً لأحكام الدستور، حيث تبين أن الإخلال بقواعد قانون الإجراءات الجنائية في الفترة الماضية وعدم الالتزام بالمواعيد التى قررها أدي إلي الالتباسات المتعلقة بالاختفاء القسري في زيادة الشكاوي المتعلقه به .