التخطيط: 2.4 تريليون جنيه حجم الإنتاج بمصر سنويًا

أكد د. أشرف العربي-وزير التخطيط- أن إجمالي ما يتم إنتاجه داخل الحدود المصرية سنويا يصل لنحو 2.4 تريليون سنويا، منها نحو 45% يأتي من القاهرة الكبرى فقط، و2% فقط من إقليم الصعيد، الأمر الذي يؤكد عدم وجود توازن في توزيع مشروعات التنمية بين المحافظات.
من جانبه، أوضح مصطفى غالي مساعد أول وزير التخطيط لتكنولوجيا المعلومات، أن أهم أهداف الدولة تتمثل في التحرك نحو التنمية المستدامة بكافة أنحاء مصر، وهو ما تتبعه العديد من الدول الاقتصادية الكبرى كدولة الصين.
وأضاف أن الحكومة المصرية تعمل خلال الفترة الحالية على الانتهاء من خطة "الترقيم المكاني"، بحيث يمنح كل مبنى رقما خاصا به، لافتا إلى أن الترقيم المكاني السباق لمصر كان يعتمد خريطة مكانية منذ عام 1906.
وطالب جلال عثمان رئيس القطاع التكنولوجي بالهيئة القومية للبريد، بضرورة وجود جهة مسئولة عن الترقيم المكاني في مصر لإضفاء البعد القانوني عليه.
وأشار إلى الأهمية الكبرى التي يمثلها الترقيم المكاني في مصر، خاصة وأن معظم المراسلات تتم من خلاله، وهو ما تعتمد عليه العديد من الدول في الخارج، منوها إلى أن هناك العديد من الكوارث التي تحدث بسبب ضعف الترقيم المكاني في مصر.
وشدد على ضرورة وجود بنية تشريعية وقانونية، وتحديد جهات معينة، لتكون مسئولة عن جمع البيانات وتحديد السياسات والأماكن التي ينتهجها الترقيم المكاني في مصر، محذرا من أجيال قادمة قد لا تدرك أهمية المشروع وتمنع استمراره.د
وقال د. حاتم القاضي، مستشار وزارة التنمية المحلية، أن أبرز المشاكل التي تواجه مشروع الترقيم القومي تتمثل في اعتماد تقنيات ال"GPS"، والتي لم يتم الاعتماد عليها بشكل كامل حتى الآن.
وقالت د. بينسيه عصمت، مدير الدعم التقني بوزارة المالية، أن توجه الدولة خلال الفترة الحالية لا يتوقف عند ترشيد الإنفاق فقط، بل يمتد لتحسينه، مؤكدة أن وزارة المالية تعمل على تحسين إنفاقها عبر الاعتماد على مشروع الترقيم الجديد.
وأضافت "مشروع الترقيم المكاني يعمل على تحسين إنفاق الحكومة بشكل كبير بمختلف أنحاء الجمهورية، منوهة إلى أن الحكومة بصدد إصدار موازنة البرامج خلال الفترة الحالية، لتبدأ في يناير المقبل.