«القضاء الإداري» تحدد أسباب رفضها وقف «انتخابات دمنهور»

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية «الدائرة الأولى» بالبحيرة، الاثنين 14 ديسمبر، بعدم قبول الدعاوى المقامة من المرشحين الخاسرين لرفعها بعد الموعد القانوني المقرر طبقًا للجدول الزمني الذي وضعته اللجنة العليا للانتخابات، وألزمت المدعين المصروفات، لتسجل المحكمة رفضها وقف إجراء الانتخابات بدائرة دمنهور، لتجرى غدًا وبعد غدٍ الثلاثاء والأربعاء في موعدها.
وقالت هيئة المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمد حراز نائبي رئيس مجلس الدولة إن المشرع فرق بين التظلم من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخابات البرلمانية وبين الطعون على قبول أو رفض أوراق المرشحين من حيث إجراءات وموعد كل منهما، وحدد الأثر القانوني المترتب على مخالفة مواعيد هاتين الحالتين.
وأضافت المحكمة: «ففي الحالة الأولى المتعلقة بالتظلم من إجراءات الاقتراع أو الفرز أجاز المشرع لذوي الشأن التظلم من أي إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخاب ويقدم التظلم مشفوعًا بالمستندات إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو في موعد أقصاه 24 ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات في الدائرة ويقيد التظلم في سجل خاص، ويعطى لمقدمه إيصال دال على ذلك».
وذكرت: «كما أوجب المشرع على اللجنة العامة إرسال التظلم فور قيده إلى اللجنة العليا على أن يكون مشفوعًا بما تراه من ملاحظات، وتنظر اللجنة العليا التظلمات بكامل تشكيلها، وتصدر قرارها مسببًا في موعد أقصاه 48 ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعي التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتي الاقتراع والفرز ومنح المشرع للجنة العليا أن تفصل في موضوع التظلم إما برفضه أو بإلغاء كلي أو جزئي لانتخابات الدائرة محل التظلم، وذلك متى ثبت لها وجود عيب جوهري أَثّر في نزاهة أو مشروعية أي إجراء من إجراءات عمليتي الاقتراع أو الفرز على نحو يترجح معه أن النتيجة النهائية للفرز لا تعبر بنزاهة عن الإرادة الحرة للناخبين، أو لأنه لولا هذا العيب لتغيرت النتيجة النهائية للانتخاب، وفي هذه الحالة تعلن مواعيد جديدة لإجراء الانتخاب، وقد أوجب الشرع عدم قبول الدعاوى المتعلقة بعمليتي الاقتراع أو الفرز قبل التظلم إلى اللجنة العليا وفقا للإجراءات».
وأوضحت المحكمة أنه «في الحالة الثانية المتعلقة بالطعون على قبول أو رفض أوراق المرشحين فقد ناط المشرع باللجنة العليا للانتخابات الاختصاص بتحديد الجدول الزمني للانتخابات، بما في ذلك مواعيد تقديم الطعون على قبول أو رفض أوراق المترشحين، وذلك حرصا على استقرار المراكز القانونية للمترشحين، واستقرار العملية الانتخابية برمتها حتى لا تثار بعد فوات تلك المواعيد ثمة مآخذ أو مطاعن تنال مما تم من إجراءات وما يترتب عليه ذلك من إهدار للجهد والوقت والأموال».
وقالت المحكمة: «ونفاذاً لذلك فقد حدّدت اللجنة العليا للانتخابات في قرارها رقم 88 لسنة 2015 سالف الذكر مواعيد تقديم الطعون على كشوف المترشحين وقصرتها على أيام 16 و17 ، 18/9/2015 ، ومن ثم يضحى ميعاداً إلزامياً يتعين على ذوي الشأن التقدم بطعونهم خلاله ، وإلا غدا الطعن غير مقبول لإقامته بعد فوات الميعاد القانوني».
واختتمت المحكمة بالتأكيد على أن الدعاوى الماثلة لا تتعلق بالطعن على أي إجراء من إجراءات الاقتراع والفرز بانتخابات الدائرة الأولى ببندر ومركز دمنهور بمحافظة البحيرة حتى يمكن التحدث عن التظلم الواجب تقديمه إلى اللجنة العليا للانتخابات في المواعيد المقررة قانونًا، وإنما تتعلق في حقيقة مكنونها بالطعن على قبول أوراق المرشح عصام الفقي على سند من القول بأنه لم يقدم استقالته من الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يعمل فيه، وكذلك على قبول أوراق المرشح اسم المرشح فوزي محمد أحمد بهنسي بإدراجه بمقاعد الفردي عن تلك الدائرة، وفى ذات الوقت أدرجت اسمه بقائمة فرسان مصر دائرة قطاع غرب الدلتا فإنه وأيًا كان هذا الأمر فإنه كان يتعين على المدعين أن يلجئوا إلى اللجنة العليا للانتخابات خلال الجدول الزمني المحدد من اللجنة العليا للانتخابات وفقا لقرارها رقم 88 لسنة 2015 لا أن ينتظرون حتى يسقطوا في الانتخابات التي أجريت للمرة الثانية ثم يستنهضوا إفاقة طعنا على أوراق المرشح ذلك أن إرادة الناخبين التي ذهبت لصناديق الانتخاب بما تحمله من جهد ومشقة لا يجب أن تكون محلا للأهواء أو تحركها المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة».