«الزند» يدعو لإقامة منتدى استرداد الأموال العربي الخامس بشرم الشيخ

دعا وزير العدل المستشار أحمد الزند، الأربعاء 9 ديسمبر، الدول المشاركة في المنتدى العربي الرابع لاسترداد الأموال المنهوبة والمقام بتونس إلى إقامة المنتدى الخامس بمدينة شرم الشيخ.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير التي ألقاها صباح اليوم في الجلسة الافتتاحية للمنتدى العربي الرابع لاسترداد الأموال المنهوبة والتي ذكر فيها أن مصر انتهت من انتخابات مجلس النواب الجديد وهو الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق، بعد ثورة يونيو 2013.
كما أكد أن الدولة تبذل جهودا خارقة في محاصرة موجة الإرهاب التي شهدتها البلاد، وأن الشعور بالأمن أصبح راسخا في نفوس كل المصريين لا ينال منه حوادث فردية تلتقط أنفاسها الأخيرة.
ولفت إلى أنه لابد من تعاون الدول التي تلقت موجودات وعائدات جرائم الفساد، وأن تبدي أكبر قدر من المرونة للإفصاح عما استقبلته من تلك الأموال بل وتتخذ الإجراءات الكفيلة بتيسير إعادة هذه الأموال وإلا لن يكون هناك فائدة من المنتدى الراهن أو أي منتديات قادمة كما لن تنجح أية جهود تتم على صعيد التعاون الدولي في مجال استرداد الأموال.
أوضح المستشار الزند أن التذرع بالأسباب الشكلية الناشئة عن اختلاف النظم القانونية يفرغ الاتفاقات الدولية من مضمونها فقواعد القانون قد وضعت لإعادة الحقوق إلى أصحابها لا لتساعد الجناة في الاستمتاع بما استولوا عليه من أموال.
وأضاف: «إن كانت القوالب الجامدة لبعض نصوص القانون أو الاتفاقات تحقق لهم هذا الهدف فان هامات العدالة لابد وان ترتفع فوق النصوص، فالمصريين الآن يحدوهم الأمل في نجاح الجهود لاسترداد الأموال المنهوبة».
وذكر أن الحكومة المصرية تعلم علم اليقين أن طريق استرداد الأموال المهربة محفوف بالمصاعب كتحديد أماكن تلك الأموال والسرية المفروضة على بيانات الحسابات المصرفية وضرورة كشف وإثبات الصلة التي تربط الأشخاص الفاسدين وعائلاتهم بالجرائم التي نتج عنها الأموال المهربة و اختلاف النظم القانونية بين الدول إلى جانب الممارسات التي يقوم بها الفاسدون و معاونوهم لتوفير ملاذات أمن خارج مصر لتلك الأموال في مصارف ومؤسسات مالية ومشروعات وشركات وأصول وعقارات وغيرها، إضافة إلى إدخال هذه الأموال في عمليات مالية بها درجة كبيرة من التشابك والتعقيد مما أثر سلبًا على تتبع هذه الأموال و تجميدها ومصادرتها.
وأعرب الوزير عن أمله في أن تسفر المناقشات المتوقعة في هذا المنتدى عن نتائج تبنى على ما تم التوصل إليه خلال الاجتماعات السابقة، مشيرًا إلى أنه من الأهمية بمكان أن يتوصل هذا المنتدى إلى الخطوات العملية التي يمكن تطبيقها للتوصل إلى نتائج ملموسة لاسترداد الموجودات في إطار زمني مناسب.
جدير بالذكر أن هذا المنتدى منعقد بتونس من الفترة 8 إلى 10 ديسمبر بحضور وزراء عدل لبنان والأردن والمغرب وتونس، وكذلك النواب العموميين لدول قطر وسويسرا وروسيا.