النائب العام يحيل اللجان النوعية بالبحيرة للجنايات

تنشر "بوابة أخبار اليوم" قرار الاتهام في قضية اللجان النوعية بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة المتهم فيها 20 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين من بينهم 13 متهما هاربا والمقيدة برقم 17086 لسنة 2015 جنايات مركز ابو المطامير والتي وافق النائب العام على قرار إحالتها لمحكمة استئناف الإسكندرية لتحديد جلسة عاجلة لنظر القضية.
تضمن قرار الاتهام كل من إبراهيم عبد الحميد الدسوقي "رئيس قسم بإدارة ابو المطامير التعليمية" وحلمي سعد مصري "مالك ورشة" وإبراهيم محمد إبراهيم "تاجر" والشافعي محمد بيومي البنا "مدير مكتب القوى العاملة بابو المطامير" وجميل خميس سعد حنبش "إداري بالجمعية الشرعية بابو المطامير" ومحمد يوسف عبد الله السبع "عامل" وأحمد نصر عبيد شعبان "محاسب" وعبد الفتاح نصر عبد الحميد "سائق" ومحمد زايد واعر محمود "عامل" وعلاء منصور عياد "حاصل على بكالورويس تعاون" ومحمد خالد عبد العاطي الفيومي "مزارع- محبوس" وأحمد يوسف الخبلاني "محاسب" وعوض عبد الشفيع سليمان "مالك مشتل" وسعد محمد عبد العاطي عبد السلام "عامل بشركة اجريكو للمبيدات والأسمدة-محبوس" وهشام محمد أحمد عبد السميع "مهندس زراعي" وأحمد طه عبد الحليم "صاحب مكتبة" وكارم محمود جمعة "مدرس- محبوس" ورضا عبد الغني محمد "كهربائي " وجمعة فؤاد عبد الغفار مسلم "عامل بالاوقاف- محبوس" ورمضام فهمي محمد قنديل "سباك" .
كشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام المتهمين خلال الفترة من 2014 إلى 12 سبتمبر 2015 ..المتهمان الأول والثاني توليا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن توليا مسئولية لجان العمليات النوعية التابعة لجماعة الإخوان بمحافظة البحيرة والتي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشأت القوات المسلحة والشرطة والمنشأت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تحقيق أغراضها.
وتبين من التحقيقات بأن المتهمون الثاني والخامس والحادي عشر أمدوا تلك الجماعة الإرهابية وباقي المتهمين بمعونات مالية ومادية تتمثل في الأسلحة والذخائر والمفرقعات ومهمات وألات ومقرات تنظيمية وأموال مع علمهم بما تدعوا إليه تلك الجماعة وبوسائلها في تحقيق أغراضها..اما بالنسبة لباقي المتهمين من الثالث حتى الأخير وجهت لهم النيابة العامة تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق أهدافها الإجرامية.
وقام المتهمون من السابع إلى التاسع والحادي عشر بالشروع في قتل أحمد محمد دبور عريف شرطة و7 أخرين من القوات المرافقة له عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل قوات الشرطة المرابطة لتامين مركز شرطة ابو المطامير..فاعدوا لهذا الغرض سلاحين ناريين "بندقيتين اليتين" وسيارة استقلها المتهمون من السابع حتى التاسع وانطلقوا بها صوت بمركز الشرطة وما أن وصلوا لمحيطه حتى أمطروا المجني عليهم بوابل من الأعيرة النارية قاصدين إزهاق أرواحهم حال تواجد المتهم الحادي عشر بمسرح الجريمة يشد من أزرهم.
وتبين من التحقيقات اشتراك المتهم الخامس بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين من السابع حتى التاسع والحادي عشر في ارتكاب جناية الشروع في القتل بأن حضرهم على قتل المجني عليه عريف الشرطة واتفقوا معهم على تنفيذها وساعدهم بأن وضع مخطط للتنفيذ وحدد به دور كل منهم وأمدهم بالأسلحة النارية والسيارة المستخدمة في الحادث تمكينا للإجهاز عليه.
ونسب لجميع المتهمين تهم محيازة وإحراز مفقرعات tatp .. ودوائر كهربائية قبل الحصول على ترخيص بذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام ..كما حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة مسدسات وبنادق ألية بغير ترخيص بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام ..كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على تلك الأسلحة .. وطالبت النيابة العامة في نهاية قرار الاتهام بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وفقا لمواد الاتهام الواردة بقانون الإجراءات الجنائية ..وسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين على ذمة القضية.