بلغ عدد الشباب المتقدمي لمشروعي جمعيتي خلال 3 أيام منذ فتح باب التقدم الثلاثاء الماضي علي كافة مكاتب الصندوق الاجتماعي علي مستوي المحافظات والبالغ عددها 31 مكتبا نحو 8600 شاب وفتاة والذين قبلت أوراقهم بعد استيفائهم الشروط 600 شاب أعلن ذلك وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي خلال الاجتماع الذي عقده مع الأمين العام للصندوق الاجتماعي سها سليمان و الأمين العام لصندوق تحيا مصر محمد عشماوي حيث تم خلاله استعراض مشروع جمعيتي والطلبات التي تم تقديمها حتى الآن وأكد أن الإقبال الكبير علي مشروع جمعيتي سوف يعمل علي عمل مبادرات ومشروعات أخرى للشباب بين وزارة التموين والصندوق الاجتماعي وصندوق تحيا مصر مشيرا إلي أن مشروع جمعيتي من المشروعات التي تهدف إلي توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال فتح منافذ سلعية في القرى والنجوع بالمحافظات للعمل علي استقرار الأسعار وخفضها وتوفير فرص عمل للشباب للحد من البطالة وخلق بيئة جديدة للتجارة الداخلية أكثر تطورا وجاذبة للاستثمار ويتضمن منح قروض سلعية للشباب تتراوح قيمتها من 50 ألف إلي 100 ألف جنيه للقرض الواحد لإقامة منافذ سلعية يتم الإشراف عليها كحق امتياز للمجمعات الاستهلاكية عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية وذلك بهدف توفير فرص عمل للشباب وزيادة المنافذ السلعية والتموينية للمواطنين وقال أن الشروط التي علي أساسها سيتم منح القرض السلعي للشباب لفتح منافذ سلعية وتموينية هي أن يكون لديه مساحة محل لايقل عن 30 مترا سواء إيجار قديم أو جديد بشرط لا يقل مدة عقده عن 5 سنوات أو تمليك والسن لايقل عن 21 عام ولا يزيد عن 45 عام وحاصل علي مؤهل متوسط وما فوق وأدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها بالنسبة للذكور وكامل الأهلية وصحيفته الجنائية خالية من أي أحكام ولا يعمل بالحكومة أو القطاع العام وأن يكون ليس عليه قروضا للصندوق الاجتماعي مشيرا إلي أن القرض السلعي بفائدة بسيطة قدرها 5.5% وبفترة سماح 4 شهور وعلي 5 سنوات وأضاف أنه تم تسهيل إجراءات التقدم بحيث يكون هناك نظام الشباك الواحد يقوم الشاب من خلاله بإنهاء الإجراءات مرة واحدة وعمل نظام إلكتروني يبين حركة تداول السلع والبيع بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشباب السلعية لضبط المنظومة وإمداد هذه المنافذ بماكينات بيع السلع التموينية ونقاط الخبز وعقد دورات تدريبية مالية مستنديه وعلي أساليب البيع للشباب الذين سوف يحصلون علي هذه المنافذ السلعية وأنه يتم دراسة إشراك فروع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية المنتشرة في كافة المحافظات في هذا المشروع والعمل علي تطويرها وتحديثها ومدها بكافة السلع بهدف توفير السلع للمواطنين مشيرا إلي أنه هناك مشروع يتيح للبقالين التموينيين الحصول علي قروض من الصندوق الاجتماعي لتطوير محلاتهم