المركز المصري يدعو الرئيس للعدول عن قراره برجوع البرلمان

دعا المركز المصري لحقوق الإنسان بالمنيا الرئيس محمد مرسي للعدول عن قراره بشأن عودة البرلمان المنحل.
كما طالب بإجراء انتخابات جديدة فور الاستفتاء على الدستور الجديد وتعديل قانون انتخابات مجلس الشعب.
وقال المركز في بيان له الاثنين 9 يوليو إن القرار صادم ويتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا والتي اعتبرت مجلس الشعب منعدم وغير موجود.
وأضاف أنه كان من الواجب الانتظار الأشهر القليلة القادمة التي سيوضع فيها دستور للبلاد ويتم الاستفتاء عليه والذي سيتحدد فيه صلاحيات مجلس الشعب والرئيس و سيحدد شكل الدولة وبعد ذلك تجري الانتخابات التشريعية و يتسلم مجلس الشعب الجديد مهامه.
وأتهم المركز قرار عودة البرلمان بانتهاك حكم القضاء وهدم مؤسسات الدولة.
وأكد رئيس المركز صفوت جرجس أن قرار رئيس الجمهورية اعتمد على الإعلان الدستوري الصادر في 13 -2-2011، وعلى الإعلان الدستوري المكمل في 30-3-2012، وعلى الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، وعلى القانون رقم 73 لسنه 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وعلى القانون رقم 38 لسنه 1972 بشأن مجلس الشعب والقوانين المعدلة له، وعلى قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنه 1979.. وحكم المحكمة الدستورية الصادر في الدعوى رقم 20 لسنة 1934 قضائية دستورية.
وأضاف جرجس أن القرار جاء دون الالتفات للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة مما يدخل البلاد في فوضي دستورية، خاصة وأنه قام بحلف اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا، ومن ثم يعد هذا التزاما بنصوص الإعلان الدستوري المكمل والذي يمنح المجلس العسكري سلطة التشريع حتى يتم عودة البرلمان.
وحزر المركز في بيانه من دخول البلاد في نفق مظلم لعدم وضوح الرؤية وعدم معرفة الجهة التي ستقوم بالتشريع وهل سيقوم رئيس الجمهورية بالدعوة للاستفتاء على إلغاء الإعلان الدستوري المكمل لإنهاء دور المجلس العسكري نهائيا عن الموقف السياسي، أم إصدار إعلان دستوري إضافي يلغى فقرات من الإعلان الدستوري المكمل لمنح البرلمان صلاحيات التشريع وإلغاء أي دور للمجلس العسكري.
ودعا المركز قضاة المحكمة الدستورية العليا والمجلس الأعلى للقضاة ونادي قضاة مصر والأحزاب والقوى السياسية بسرعة عقد اجتماع عاجل للوصول إلى توافق وطني يسمح بالخروج من المأزق الحالي بأقل الخسائر، وأن يتم تشكيل وفد مصغر لمقابلة رئيس الجمهورية وإثناءه عن هذا القرار الذي يضرب بعمل المؤسسات ويمنح سلطة التعدي على أخرى بشكل مخالف للدساتير المصرية المتعاقبة ومنع الصدام بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبين أي جهة حفاظا على الخروج الآمن من المرحلة الانتقالية.