محاكم الشريعة في بريطانيا تنتقد مزاعم انحيازها للرجال على حساب النساء

نشر موقع صحيفة الإندبندنت البريطانية، السبت 5 ديسمبر تقريراً يعرض فيه أحد الكتب التي تنتقد عمل محاكم الشريعة الإسلامية في بريطانيا.
وقالت الصحيفة، إن الكتاب المقرر أن يصدر في يناير 2016، للكاتبة ماشتلد زي، وهي باحثة قانونية في جامعة ليدن في هولندا، ينتقد بقوة ما يحدث داخل المحاكم، مشيرًا إلى أن القضاة ليسوا في الغالب حياديين بين الطرفين، لكنهم غالباً منحازين للرجال على حساب النساء.
ووفقا للصحيفة البريطانية فقد استطاعت «زي» حضور مجموعة من الجلسات القضائية لنساء يطلبن الطلاق من أزواجهن.
وذكرت الإندبندنت عدة أمثلة مما أوردته الباحثة لنساء أردن الحصول على الطلاق إلا أن المحكمة لم تساعدهم لعدة أسباب، بالإضافة لعدة مواقف أخرى لم تجدها الكاتبة منطقية، كأن يضحك أحد القضاة وهو يسأل امرأة طالبة الطلاق من زوجها لاعتدائه عليها لفظياً وجسدياً، "لماذا تزوجتي برجل كهذا؟"، أو أن أحد القضاة في أحد المرات أخبر امرأة طلقها زوجها مدنياً أن طلاقها هذا في الدين "لا يعد شيئاً على الإطلاق".
وانتقدت زي في كتابها المقرر أن يصدر يناير المقبل بعض الأصوات التي تنادي بالاعتراف بالمجالس الإسلامية، قائلة إن أصوات التعددية الثقافية ليست سوى قيم رومانسية، واقترحت أن تعطي الحكومة البريطانية الحق للنساء المسلمات اللاتي لا يستطعن الحصول على الطلاق أن يتقدمن للمحاكم البريطانية للحصول على حقهم بطريقة مدنية أو جنائية.
من جانبه، أدان مجلس الشريعة الإسلامية الكتاب بشدة، ونقلت الاندبندنت، تصريحات، الباحثة في مجلس الشريعة الإسلامية في لندن، خوله حسن أن المجلس لا يرعى العنف الأسري ولا يجبر المرأة على العودة لزوجها المسيء، كما وصفت انحياز المجلس للرجل على حساب المرأة ب "العبث المطلق".
وأضافت الباحثة، أنهم لا يتدخلون في شؤون الوصاية، وأنهم يوضحون جيداً على موقعهم الإلكتروني أن شؤون الوصاية لا تتعلق بهم ومن يريد أحكام في قضايا كهذه، عليه أن يتوجه للمحاكم البريطانية.
الإسلام في بريطانيا
بريطانيا واحدة من أكبر الدول الأوروبية التي اختارها المسلمون في العالم للاستقرار، فوفقاً لصحيفة الجارديان، أعداد المسلمين المهاجرين في بريطانيا ليست فقط كبيرة وإنما تتزايد بنسبة أكبر من أعداد البريطانيين أنفسهم.
وأوضحت الجارديان في تقريرها الذي اعتمدت فيه على إحصائيات مجلس الشريعة الإسلامية في بريطانيا أن أعداد المسلمين هناك بلغت 2.71 مليون مقارنة ب 1.55 مليون عام 2001، كما أشارت في تقريرها المنشور فبراير الماضي إلى أن نصف المسلمين المتواجدين في بريطانيا مولودون هناك، وحوالي ثلاثة أرباعهم أي حوالي 73 % يسمون أنفسهم بريطانيين.
وأنشأ المسلمون محاكمهم الخاصة عام 1982 بمسمى محكمة الشريعة الإسلامية، وزادت أعدادها مع الوقت حتى وصلت ل 85 محكمة وفقًا لتقرير موقع هيئة الإذاعة البريطانية BBC في 2011، وهي محاكم تختص بشؤون المسلمين في بريطانيا، وبشكل خاص مسائل الزواج والطلاق.
وكتب موقع مجلس الشريعة الإسلامية على موقعه في تعريفه أنه يستقبل تقريبا 95% من الخطابات حول المشكلات الأسرية، و5 % فقط للفتاوى الشرعية.
ووفقا لموقع هيئة الإذاعة البريطانية BBC فإنه على الرغم من تزايد المسلمين المقبلين على محاكم الشريعة، إلا إن حقوقيين آخرين ينتقدون عملها مؤكدين انحيازها للرجل في أوقات كثيرة على حساب المرأة، وانه يجب على البريطانيين أن يلجئوا إلى محاكم القانون البريطانية لكي تحصل المرأة على حقها.
ويؤكد موقع مجلس الشريعة الإسلامية في موقعه أن أحكامه ليس لها أي علاقة بالأحكام المدنية والتي يعتد بها في القانون البريطاني، وأنه على من يرغب في طلاق قانوني أن يتقدم بأوراقه إلى المحاكم البريطانية.
وأوضحت الأندبندنت في تقريرها، أن نتائج الدراسة والتي ستنشر في كتاب زي، ستطرح في البرلمان الشهر القادم، بما في ذلك زعمها أن المحكمة لا تفعل شيئاً جدياً فيما يخص العنف الأسري الذي تعاني منه المرأة.
جدير بالذكر، أن بريطانيا تعيش حالة من الطوارئ، خاصة بعد الهجمات الإرهابية في باريس 13 نوفمبر، حيث وافق مجلس الوزراء البريطاني على اقتراح رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بأن يشن هجمات جوية ضد تنظيم داعش الإرهابي في سوريا.
وكانت معلومات نشرتها صحيفة الإندبندنت البريطانية، الجمعة 4 ديسمبر أوضحت أن الاستخبارات الأوروبية توصلت إلى أن بريطانيا هي هدف داعش القادم بعد هجمات العاصمة الفرنسية باريس، التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 130 شخصا.