أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم أن قوانين الشريعة الإسلامية في بريطانيا تعمل بشكل جيد، ولا تزال تباشر عملها بدون الالتفات للقانون المدني البريطاني، في إشارة إلى مجالس الشريعة التي تختص بقضايا الأسرة مثل الزواج والطلاق والميراث. وفي تقرير لباحث ألماني يدعى "ماشتلد زي" أكد أن عدد مجالس الشريعة المعترف بها في بريطانيا، تصل إلى 30، ويرى القضاة أن القانون المدني البريطاني لا يعنيهم في قضايا الطلاق ولا يسري على المسلمين، ولفت أحدهم أنه لا يجوز أن يحكم قاضي غير مسلم على مسلمين.
وأوردت الصحيفة أن أغلب المسلمين يختارون اللجوء لمجالس الشريعة، وتفضل النساء الاحتكام لقراراتها والتنازل عن حقوق كفلها القانون المدني في الطلاق بدون الرجوع للقاضي الإسلامي أولًا لتحصل على موافقته للانفصال عن زوجها.
بينما أشارت شبكة "بي بي سي" أن ما يقرب من 85 مجلس للشريعة يعمل في بريطانيا، والتي تعمل في البلاد منذ عام 1982 بالتوازي مع القانون البريطاني.