تسبب دخول العملة الصينية " اليوان" إلى سلة حقوق صندوق النقد الدولي، فى تراجع حصة العملة الأوربية "اليورو" بنسبة 6 % فى صندوق النقد الدولى. وذلك بعد إعلان صندوق النقد الدولي عن ضمه للعملة الصينية اليوان إلى سلة حقوق السحب الخاصة بالصندوق. ورصد انفوجرافيك أعدته وكالة "رويترز " أن الصندوق قرر حصول اليوان الصيني على حصة تبلغ 10.92 %، بينما من المقرر تقليص حصة اليورو أكثر من 6%. وتبلغ حصة الدولار بالصندوق نحو 41.73%، كما تبلغ حصة اليورو حاليًا نحو 30.93% ، والين اليابانى 8.33%، والجنيه الاسترلينى 8.09%، وكانت حصة الدولار بالصندوق تراجعت بنسبة 0.20% خلال الخمس سنوات الماضية، حيث كانت تبلغ حصته نحو 41.9%، كما تراجعت حصة اليورو بنسبة 6%، وتراجعت حصة الجنيه الاسترلينى بنحو 3%، وتراجعت حصة الين اليابانى بنحو 1.01%. ويعد ضم " اليوان الصيني" لصندوق النقد الدولي هو اعتراف دولي بتوافر كل المعايير القائمة، وينبغي أن يتحول إلى مكون من مكونات سلة عملات الاحتياطي العالمي بحلول أكتوبر 2016. ومن المقرر أن يمثل اليوان الصيني أحد مكونات "وحدة حقوق السحب الخاصة" (SDR)، وهي أصل يعتمد عليه الصندوق في تعاملاته بدلا من العملة. وتستخدم وحدة السحب الخاصة في التعاملات بين البنوك المركزية وصندوق النقد الدولي لتحديد العملات التي تحتاجها دولة ما، عندما يوافق الصندوق على منحها مساعدات مالية. وكان آخر تغيير طرأ على وحدة السحب الخاصة عام 2000 عندما حلت العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) محل المارك الألماني والفرنك الفرنسي. ومن المتوقع أن يحتل اليوان المركز الثالث ين أهم العملات العالمية جنبا إلى جنب مع الدولار الأمريكي واليورو بحلول عام 2030، خاصة أن الاقتصاد الصينى يعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وكان إقدام بكين على تخفيض سعر عملتها ظاهريا لدعم المصدرين في الصين، أحد الأسباب التي أدت إلى عدم اتساق عملتها مع معايير الانضمام إلى سلة العملات الرئيسية لصندوق النقد الدولي، العام الماضي وبالرغم من ذلك، بذل المسؤولون الصينيون مجهودا كبيرا لضم اليوان إلى سلة عملات صندوق النقد الدولي. وذكرت وكالة بلومبرج أن إدراج اليوان فى سلة عملات الصندوق يعنى إضافته إلى حقوق السحب الخاصة التي يستخدمها صندوق النقد لإقراض الدول الأعضاء والتى تستخدمها الدول في زيادة احتياطها بالصندوق من خلال سلة حقوق السحب الخاصة SDR التى تقدر قيمتها بما يعادل حوالى 285 مليار دولارالتى تمنح الدولة العضو فى الصندوق والتى عملتها فى هذه السلة الحق فى الحصول على أى عملة من عملات هذه السلة لتلبية احتياجاتها فى ميزان المدفوعات. وحقوق السحب الخاصة التى أصدرها الصندوق عام 1969 هى أصول احتياطى الدول الكبرى فى الصندوق والتى تستهدف زيادة السيولة النقدية على مستوى العالم فى ظل نظام اتفاقية بريتون وودز التى وقعت عليها دول العالم الكبرى بعد الحرب العالمية الثانية والتى تنظم أسعار الصرف، وبذلك تستطيع البنوك المركزية الحصول على بديل آخر للدولار واليورو باستخدام اليوان، لشراء عملاتها أو لتسديد ديونها الدولية. وتشير التوقعات إلى احتمالية تعرض اليورو الذي يحتل المركز الثاني كأقوى عملة في العالم بعد الدولار لأكبر ضرر لأن اليوان سيحل محله كعملة بديلة للدولار، وإن كان اليورو استغرق أربع سنوات بعد ضمه فى 1999 حتى بدأ مدراء إدارة الأصول فى استخدامه وهذا يعنى عدم ظهور تدفقات قوية للاستثمارات باليوان على الأجل القريب لأن مدراء إدارة الأصول يبتعدون حاليا عن الأصول عالية المخاطر.
