«الإداري بالإسكندرية»: لا يجوز للمجلس الأعلى للجامعات الالتفاف حول أحكام الدستورية

أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، أنه لا يجوز للمجلس الأعلى للجامعات الالتفاف حول حجية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا بإعادته تنظيم ذات القواعد التي سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بعدم دستوريتها منذ ثلاثين عاما.
ويأتي ذلك فيما يتعلق بحظر أي استثناء على قبول طلاب المناطق النائية بمنحهم 5 % من المجموع الكلى للدرجات دون أقرانهم طلاب الثانوية العامة وتطبيقا للدستور المعدل لعام 2014 الذي حظر التمييز بين المواطنين بسبب الانتماء الجغرافي وألزمت المحكمة المجلس الأعلى للجامعات أن يبادر فور صدور الحكم إلى تصحيح مركز من تم قبولهم وفقا له وإلحاقهم بالكليات وفقا لمجموعهم الحقيقي احتراما لسيادة الدستور والقانون.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من المجلس الأعلى للجامعات بجلستها رقم 634 المنعقدة بتاريخ 16/8/2015 فيما تضمنه من منح الطلاب أبناء المحافظات النائية في شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر والوادي الجديد ومرسى مطروح بقبولهم الطلاب بالكليات الكائنة في هذا المناطق والواقعة في النطاق الجغرافي لمحافظاتهم في العام الجامعي 2015/2016 بتخفيض نسبة 5% فقط من الحد الأدنى المعلن لهذه الكليات وعرض كل حالة على حدة على المجلس المذكور لمخالفته مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة وما يترتب على ذلك من أثار اخصها انعدام هذا القرار لجميع المخاطبين به ليتساووا مع سائر طلاب الثانوية العامة ومنهم ابن المدعى في الالتحاق بالجامعة وفقا لمجموع درجات كل منهم في مسابقة الثانوية العامة دونما أي استثناء ولوقوعه على خلاف حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 106 لسنة 6 قضائية بجلسة 29/6/1985 ، مما يتوجب على المجلس الأعلى للجامعات إزالته فور صدور الحكم وتصحيح مركز من تم قبولهم وفقا له وإلحاقهم بالكليات وفقا لمجموعهم الحقيقي احتراما لسيادة الدستور والقانون وذلك كله على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الطلب العاجل وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان.