"اللجنة السعودية الأثيوبية" تبحث التعاون الاقتصادي والتجاري

انطلقت في قصر المؤتمرات بالرياض اليوم الأربعاء 2 ديسمبر أعمال اجتماعات الدورة الرابعة للجنة السعودية الأثيوبية المشتركة والتي تستمر فعالياتها لمدة يومين.
ورأس وفد المملكة في الاجتماعات وزير الزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، فيما رأس الجانب الأثيوبي وزير الزراعة والموارد الطبيعة تيفارا ديربو وبحضور ممثلي الجهات الحكومية من الجانبين.
وفي بداية الاجتماع ألقى وزير الزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي كلمة رحب خلالها بالوفد الأثيوبي في المملكة والمشارك في اجتماعات اللجنة، مفيدًا بمتانة العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين البلدين والمبنية على تاريخ تواصل حضاري مستمر ضارب في القدم وعلى الفهم المشترك بأهمية التعاون والتآزر بين الأشقاء والأصدقاء في إيجاد الحلول للمشاكل المتشابهة بما يعود بالفوائد المشتركة على المواطنين ويعزز التضامن والتعاون بين البلدين.
وبين أهمية اجتماعات اللجنة السعودية الإثيوبية المشتركة التي شكلت الأداة المساعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعلمي والثقافي بين البلدين، مؤكدا على أهمية تفعيل التعاون من خلال وضع آليات وبرامج لتنفيذ توصيات اجتماعات هذه اللجنة، وإلى المتابعة والمراجعة المستمرة عن طريق التواصل بين الجهات المناط بها تنفيذ تلك التوصيات في كل من البلدين وإزالة المعوقات واستخلاص الدروس المستفادة، إضافة إلى الأهمية الكبرى لدور القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع التعاون الاقتصادي المتعلقة بالتبادل التجاري والاستثمار بكافة مجالاته.
وتمنى وزير الزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي في ختام كلمته للاجتماع النجاح والتوفيق والسداد في مداولاته والتوصل إلى توصيات ومقترحات عملية تؤدي إلى تطوير وتعميق العلاقات في مختلف المجالات وخاصة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بما يعود بالفائدة على البلدين.
عقب ذلك ألقى وزير الزراعة والموارد الطبيعة بجمهورية إثيوبيا تيفارا ديربو كلمة شكر من خلالها حكومة خادم الحرمين الشريفين على حسن الاستقبال وحفاوة اللقاء التي حظي بها الوفد، مشيداً بالعلاقة المتميزة التي تربط البلدين في شتى المجالات.
وتطلع أن تخرج أعمال اجتماعات اللجنة في دورتها الرابعة بتعزيز الاستفادة للطرفين فالمملكة العربية السعودية من أقوى الاقتصاديات في العالم ولدينا في جمهورية إثيوبيا فرص استثمارية يمكن من خلالها اجتذاب القطاع الخاص السعودي للاستفادة منها.
عقب ذلك تم الاتفاق على تشكيل ثلاث لجان الأولى لجنة التعاون الخارجي والأمني والعمل، والثانية لجنة اقتصادية وفنية والثالثة لجنة التعاون التعليمي والثقافي والشؤون الدينية والإعلام والشباب والرياضة للمداولة والخروج بتوصيات تخدم الطرفين.