يلتقي وفد من نقابة المهندسين، برئاسة المهندس محمد النمر وكيل النقابة ورئيس لجنة الكادر، الثلاثاء المقبل، مع ممثلين عن وزارة المالية وجهاز التنظيم والإدارة، للاتفاق على الشكل النهائي لكادر المهندسين وبدل التفرغ تمهيدا لإقراره من مجلس الوزراء. يضم وفد النقابة المهندس أحمد الشافعي رئيس نقابة مهندسي البحيرة والمهندس عثمان حلمي من مهندسي أسوان ويمثل هذا اللقاء خطوة متقدمة في معركة طويلة يخوضها مجلس النقابة لتحقيق حلم المهندسين الخاص بالكادر وزيادة بدل التفرغ. وكان المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين ووفد نقابي ضم المهندس محمد النمر وكيل النقابة والمهندس عبد الرحمن شريف أمين عام النقابة والمهندس محمد خضر أمين صندوق النقابة قد التقوا نهاية الشهر الماضي مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعرضوا مطالب جموع مهندسي مصر بضرورة إقرار كادر للمهندسين وزيادة بدل التفرغ. كما أكد وفد النقابة لرئيس مجلس الوزراء أن هذا الكادر يعد حقا أصيلا للمهندسين الذين يعتبرون قاطرة التنمية في مصر ، فضلا عن أن جميع المهنيين المصريين يحصلون علي كادر خاص ماعدا المهندسين. وطالب الوفد بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 186 لسنة 1977 الصادر بمنح بدل التفرغ للمهندسين والمعدل بالقانون رقم 1264 لسنة 1995 بقيمة تمثل 30% من بداية مربوط الدرجة، خصوصًا أن قيمة بدل التفرغ التي حددها القانون لا تتناسب مع أوضاع المهندسين الحالية والظروف وطبيعة الحياة بعد مرور حوالي 38 سنه علي صدور القرار 186 ، فضلا عن أن بدل التفرغ يمنع المهندسين من العمل بعد مواعيد العمل الرسمية وهو الأمر الذي كان يساعد المهندسين - خصوصا الشباب منهم – على تحسين أحوالهم المادية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. وشدد على زيادة بدل التفرغ ليصبح 800 جنيه بدلا من 28 جنيهًا حاليا لمهندسي الدرجة الأولى و650 جنيهًا بدلا من 21 جنيها لمهندسي الدرجة الثانية، و500 جنيه بدلا من 14 جنيها يحصل عليها مهندسي الدرجة الثالثة. وأبدى رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل تجاوبا كبيرا لمطالب المهندسين وقرر تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارة المالية وجهاز التنظيم والإدارة لعقد لقاء بعد غدا الثلاثاء مع ممثلين عن النقابة لدراسة مقترحات النقابة حول الكادر. تجدر الإشارة إلي أن النقابة تستند في زيادة بدل التفرغ للمهندسين إلي حكم قضائي نهائي صادر في الدعوي رقم 4943 لسنة 17 ق بتاريخ 17/9/2013 من المحكمة الإدارية بقنا التابعة لمجلس الدولة يقضي الحكم بحق المهندسين في الحصول علي بدل تفرغ بنسبة 30% من الأجر الأساسي وليس من أجر بداية التعيين.