حلم الكادر يقترب من"المهندسين".. وفد النقابة يلتقي ممثلي "المالية" و"التنظيم والإدارة" لدراسة تنفيذه

يلتقي وفد من نقابة المهندسين، رفيع المستوى، برئاسة المهندس محمد النمر وكيل النقابة، ورئيس لجنة الكادر، مع ممثلين عن وزارة المالية وجهاز التنظيم والإدارة، الثلاثاء المقبل، للاتفاق علي الشكل النهائي لكادر المهندسين، وبدل التفرغ تمهيدًا لإقراره من مجلس الوزراء.
ويضم وفد النقابة المهندس أحمد الشافعي رئيس النقابة الفرعية بالبحيرة، والمهندس عثمان حلمي من مهندسي أسوان.
وقالت نقابة المهندسين، إن قضية كادر المهندسين كانت ومازالت هى القضية الأهم، التى سعى مجلس النقابة الحالى فور توليه المسئولية على تفعيلها، باعتبارها حقاً أصيلاً للمهندس. فمنذ اليوم الأول حرص مجلس النقابة على تشكيل لجنة باسم (لجنة الكادر) يترأسها وكيل النقابة المهندس محمد النمر، والتى بدأت عملها بأن جابت محافظات مصر، والتقت بالعديد من المهندسين فى النقابات الفرعية المختلفة، تستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم، حتى توصلت إلى صياغة نهائية ارتضاها غالبية المهندسين.
وأضافت أنه تم عرض الصياغة النهائية لمشروع الكادر على رئيس مجلس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب، ومن بعده المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الحالى، الذى عقد اجتماعا مع وفد من نقابة المهندسين برئاسة المهندس طارق النبراوى، وعضوية المهندس محمد النمر وكيل النقابة، والمهندس عبد الرحمن شريف الأمين العام، والمهندس محمد خضر أمين الصندوق، والمهندس فائق جرجس الأمين المساعد.
وأوضحت أنه فى اللقاء أكد وفد النقابة لرئيس مجلس الوزراء، أن كادر المهندسين يعد حقا أصيلا للمهندسين، الذين يعتبرون قاطرة التنمية في مصر، فضلا عن أن جميع المهنيين المصريين يحصلون علي كادر خاص ماعدا المهندسين.
وطالب وفد النقابة بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 186 لسنة 1977، الصادر بمنح بدل التفرغ للمهندسين، والمعدل بالقانون رقم 1264 لسنة 1995 بقيمة تمثل 30% من بداية مربوط الدرجة، خاصة أن قيمة بدل التفرغ التي حددها القانون لا تتناسب مع أوضاع المهندسين الحالية، والظروف وطبيعة الحياة بعد مرور حوالي 38 سنة علي صدور القرار 186، فضلا عن أن بدل التفرغ يمنع المهندسين من العمل بعد مواعيد العمل الرسمية،وهو الأمر الذي كان يساعد المهندسين - خصوصا الشباب منهم – على تحسين أحوالهم المادية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأشارت النقابة إلي أنها دعمت مطلبها بزيادة بدل التفرغ للمهندسين إلي حكم قضائي نهائي صادر في الدعوي رقم 4943 لسنة 17 ق بتاريخ 17/9/2013 من المحكمة الإدارية بقنا التابعة لمجلس الدولة، ويقضي بحق المهندسين في الحصول علي بدل تفرغ بنسبة 30% من الأجر الأساسي وليس من أجر بداية التعيين.
وقد انتهى الاجتماع بأن أوصى رئيس الوزراء بضرورة تشكيل لجنة تضم ممثلين من نقابة المهندسين ووزارة المالية وجهاز التنظيم والإدارة لمناقشة مقترح النقابة فى هذا الخصوص ودراسة كيفية تفعيله.