عضو ب "التأسيسية" ينفي وجود خلافات حول المادة الثانية

نفي عضو الجمعية التأسيسية للدستور، الأربعاء 4 يوليو القيادي بحزب "الحرية والعدالة" حسين إبراهيم ما يتردد عن وجود خلافات حول المادة الثانية من دستور عام 1971.
وتساءل إبراهيم إذا كان أعضاء الجمعية التأسيسية بمختلف أطيافهم توافقوا على مرجعية الأزهر، فهل سيختلفون على المادة الثانية؟.
وقال إبراهيم "حتى مع وجود اختلافات سواء في الإبقاء على هذه المادة أو المواد الأخرى، فالأيام كفيله بإخماد هذه المشاكل".
وأشار إلى أن لجنة الأجهزة الرقابية وجهت الدعوة إلى المستشار حاتم بجاتو للاستماع لوجهة نظره حول إنشاء المفوضية العليا لهيئة الانتخابات وفقا للدستور الجديد.
وأوضح أنه تم الاتفاق على تفعيل دور الجهاز المركزي للمحاسبات في الدستور الجديد، ونشر تقارير الجهاز على الرأي العام.