عضو بالجمعية التأسيسية ينفي وجود خلافات حول المادة الثانية من الدستور

نفى حسين إبراهيم، عضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، والقيادي بحزب الحرية والعدالة، ما تردد حول وجود خلافات حول المادة الثانية من دستور عام 1971.

وتساءل إبراهيم: "إذا كان أعضاء الجمعية التأسيسية بمختلف أطيافهم توافقوا على مرجعية الأزهر، فهل سيختلفون على المادة الثانية؟"

وقال إبراهيم، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء: "إذا وجدت اختلافات سواء في الإبقاء على هذه المادة أو المواد الأخرى، فالأيام كفيله بإخماد هذه المشاكل."

وأشار إلى، أن: "لجنة الأجهزة الرقابية وجهت الدعوة إلى المستشار حاتم بجاتو؛ للاستماع لوجهة نظره حول إنشاء المفوضية العليا لهيئة الانتخابات، وفقًا للدستور الجديد، كما تم الاتفاق على تفعيل دور الجهاز المركزي للمحاسبات في الدستور الجديد، ونشر تقارير الجهاز على الرأي العام."